إيداع الأمين العام لحزب بوتفليقة وزوجته سجن الحراش بالجزائر

وكان محمد جميعي قد كلف، الإثنين، عضو المكتب السياسي علي صديقي لخلافته بالنيابة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من العدالة.

وعقد جميعي بداية الشهر الجاري ندوة صحافية بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، مباشرة بعد طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ووقتها قال جميعي وهو في الأصل رجل أعمال معروف بالشرق الجزائري، أن المعلومات الأولية التي وصلته تفيد أنه ليس متابعا في قضايا فساد، بل يتعلق الأمر حسبه بقضية رفعها ضده أحد الأشخاص.

كما رافع جميعي عن استقلالية القضاء، وأكد أنه سوف يخضع للقانون مثله مثل أي مواطن، وقال “طلب رفع الحصانة البرلمانية عني قانوني، ولا أحد يعلو فوق القانون”.

وحاول الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يبدو خلال الندوة الصحافية متماسكا، غير أن الارتباك والقلق كانا ظاهران عليه، وأنهى الندوة الصحافية بشكل سريع بحجة الدخول في اجتماع  مع المكتب السياسي لدراسة التطورات الجديدة.