سبيك الناطق باسم مديرية الأمن يكشف خطة مواجهة الفيديوهات “العنيفة” ويؤكد خطورتها على المجتمع

كشف العميد الإقليمي بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، عن “اشتغال السلطات الحكومية على مشروع قانون جديد يهم الفيديوهات العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

سبيك، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية المنظمة اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، أن “السلطات الحكومية المعنية تشتغل على مشروع قانون لمواجهة المحتويات الالكترونية العنيفة”، مؤكدا على “التعامل الجدي للسلطات الأمنية مع هذه الأشرطة”.

المتحدث ذاته، أشار إلى أن “ما يعطي انطباعا سيئا لدى المواطن هو مشاركتها، في وقت لا يتم مشاركة أخبار إلقاء القبض على الذين يظهرون فيها بنفس الدرجة”، مبرزا أن، “ما ينشر لا يعكس دائما الحقيقة، ونحن نشتغل على ما يشكل اساءة أو تهديدا لأمن المواطن، ونميز بين التدوين الذي يضمن حرية التعبير والتدوين الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين”.

وشدد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، على أن من يتوفر على فيديوهات خطيرة لا يسعى إلى تقديمها للشرطة، بل ينشرها في وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن ذلك “يتسبب في بعض الأحيان بتعطيل إلقاء القبض على المعنيين بسبب هروبهم واختبائهم بعد مشاهدتهم للفيديوهات”.

سبيك ركز في معرض كلامه، على أن “أكبر تهديد هو المحتويات الرقمية العنيفة، التي يجب أن نتعاطى معها بحساسية وطرق علمية دقيقة، من أجل وقف هذا الخطر الذي أصبح يهدد سلامة المواطنين”.

من جهة أخرى، قال المتحدث ذاته، إنه “خلال تسعة أشهر أصدرت المصالح الأمنية 133 تكذيبا أو تصويبا بمعدل تصويب أو بيان حقيقة في يومين”، مشيرا إلى أن “عدد الفيديوهات التي تم التفاعل معها وتتضمن محتوى عنيف وصل خلال نفس المدة 112 شريطا”.

وتابع سبيك، “هذا العمل يواجه بمجموعة من التحديات، حيث يتم الاشتغال على خبرة تقنية في بداية الأمر لتحديد ما إذا كان الشريط حقيقيا أو مفبركا، وهو ما يليه بحث ميداني في المدينة التي عرفت تسجيل الشريط في حال صحته، الأمر الذي يتطلب “مجهودات تقنية وميدانية، فلا يمكن أن نعطي للرأي العام خبرا غير دقيق”، مردفا، أن “تفاعل مصالح الأمن مع الاخبار الزائفة حقق مسألة مهمة، هي متابعة جميع الانشطة لتوطيد الإحساس بالأمن، وتعزيز المقاربة الأمنية والتواصلية”.