النساخ القضائيون يجيشون ضد وزارة العدل بسبب “إعدام” مهنتهم

اتهمت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، وزارة العدل بمحاولة الإتجاه “نحو تقزيم اختصاص مهنة النساخ في أفق إعدامها”، مبرزة أن الوزارة المذكورة “تحاول تقزيم اختصاصات مهنتهم في أفق إعدامها عن طريق القتل الرحيم من أجل إرضاء فئة العدول”.

وتوعدت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، وزارة العدل بـ”استئناف الاحتجاجات وخوض إضرابات غير مسبوقة، ابتداء من شهر أكتوبر القادم، في حال عدم خروج تعريفة التضمين خلال هذا الشهر بعد تراجع الوزارة، وتأكيد وزير العدل محمد أوجار، بمجلس المستشارين شهر ماي المنصرم، عن إخراجها في غضون أسابيع، دون أن يتغير شيء لحدود الساعة”.

بلاغ النساخ القضائيين الذي توصل “الأول” بنسخة منه، عبر عن “تشبتهم  بمهنتهم في إطار نظام الرقمنة، مؤكدا على عمل النساخ على إعداد ورفع كتاب للوزارة الوصية لتبليغ رؤية النساخ القضائيين حول ملف النساخة”، حسب تعبير البلاغ.

تجدر الإشارة إلى أن النساخ القضائيون، خاضوا سلسلة من الإحتجاجات، للتعبير عن رفضهم لما أسموه بـ”سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة العدل، وعدم استجابتها لملفهم المطلبي، وعدم جديتها في التعامل معه، للمطالبة بإنهاء سياسة السرية التي تنهجها الوزارة بخصوص مستقبل المهنة.