هذا ما قررته ابتدائية الحسيمة في حق رفيق الزفزافي المتهم بـ”التحريض ضد الوحدة الترابية”

قررت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الخميس الماضي 12 شتنبر 2019، تأخير النظر في الملف الذي يتابع فيه جمال مونا المعتقل سابقا على خلفية “حراك الريف”، وذلك الى غاية 14 من شهر اكتوبر المقبل.

وتم توقيف مونا يوم 24 يوليوز الماضي، من طرف مصالح الدرك الملكي، بعد مشاركته في مسيرة احتجاجية في مدينة تماسينت، ليتم عرضه امام وكيل الملك بعد اخضاعه للحراسة النظرية، الذي قرر متابعته في حالة سراح بتهمة التحريض ضد الوحدة الوطنية التي تصل عقوبتها من ستة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا، وغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم.

وحسب القانون رقم 73-15، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6491، 15 غشت 2016، فترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

يذكر أن رفيق الزفزافي افرج عنه في 8 يونيو الماضي، من السجن المحلي بالحسيمة، بعد أن أمضى سنتين وراء القضبان ضمن مجموعة ناصر الزفزافي، قبل أن يتم اعتقاله في 24 يوليوز.