أمنيستي: “بدلاً من ترهيب هاجر الريسوني.. ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً”

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الزميلة الصحافية هاجر الريسوني وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، قبل انعقاد جلسة محاكمتها يوم 9 شتنبر بالرباط، المتابعة من أجل تهم تتتعلق بـ”الإجهاض”.

وقالت المنظمة الحقوقية، أنه “في 31غشت، ألقي القبض على هاجر الريسوني، التي تعمل في جريدة “أخبار اليوم” اليومية المستقلة، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها”.

وأضافت ذات المتحدثة “فبموجب القانون المغربي، يعتبر ممارسة الجنس خارج الزواج جريمة جنائية. ويتم تجريم الإجهاض في جميع الظروف، ما لم تكن صحة المرأة الحامل في خطر وبموافقة زوجها. ومع ذلك، يحق للمرأة بموجب القانون الدولي التمتع بالاستقلال الشخصي والجسدي الذي يشمل الحرية في اتخاذ قراراتها الجنسية والإنجابية. فتجريم الخدمات الصحية التي تحتاجها المرأة فقط، مثل الإجهاض، يرقى إلى التمييز بين الجنسين”.

وأردفت المتحدثة “وهذه القضية هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة لإلغاء القوانين المغربية التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والإجهاض. وأضافت هبة مرايف قائلة: إن هذه الأحكام تنتهك عددًا من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الاستقلالية الجسدية والشخصية وعدم التمييز والخصوصية والصحة”.

لتضيف “فبدلاً من ترهيب هاجر ريسوني من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية”.

وأتبع بلاغ المنظمة الحقوقية “خطيب هاجر محتجز بنفس التهمة. يُتهم الطبيب ومساعداه المحتجزون بإجراء عملية الإجهاض والمشاركة فيها. كما يُتهم الطبيب أيضًا بتقديم خدمات الإجهاض بانتظام، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن”.

وتضيف “بعد إلقاء القبض على هاجر ريسوني، احتجزت في أحد مراكز الشرطة بالرباط. وفي 2 شتنبر، مثلت أمام وكيل الملك ووجه إليها تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج و”وقبول الإجهاض”.

وبموجب قانون العقوبات المغربي، يمكن سجن الشخصين اللذين يمارسان الجنس خارج إطار الزواج لمدة تصل إلى عام واحد. وبالمثل، يمكن معاقبة المرأة التي أجرت عملية إجهاض بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ودفع غرامة.

وأضافت أمنيتسي في بلاغها أنه “في 5 شتنبر، كشف وكيل الملك بالرباط عن نتائج فحوصات هاجر الطبية، في انتهاك مروع لخصوصياتها، وذكر أن العيادة التي زارتها تخضع للمراقبة للاشتباه في تقديم خدمات الإجهاض. وكان محاميها سعد الساحلي قد قال في وقت سابق إن الفحوص الطبية لم تعثر على دليل ملموس على إجراء الإجهاض”.

“كما أعلن البيان أيضاً أن إلقاء القبض على هاجر ريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحفية، ويرتبط فقط بجرائم الإجهاض وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، وهو ما تنفيه هاجر”.

وأوردت المنظمة أنه في 4 شتنبر، وفي رسالة بعثت بها هاجر إلى جريدتها، “قالت فيها إنها أثناء احتجازها ، تم استجوابها بشأن كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في أخبار اليوم، وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد ريسوني، عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب. ويثير هذا الأمر بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات فيما يتعلق بعملها الصحفي”.

لتختم بلاغها الصحفي “في ماي 2019 ، نشرت هاجر ريسوني سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ، زعيم حركة الاحتجاج في حراك الريف. كما نشرت أيضاً مقالات تنتقد السلطات المغربية. وحُكم على توفيق بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم التي تعمل فيها، بالسجن 12 عاماً بتهم ذات دوافع سياسية في نونبر 2018”.