في الوقت الذي يتحدث فيه كبير الاتحاديين، ادريس لشكر، عن التآخي ويأمل لمّ شمل أبناء البيت الاتحادي المشتتين، ويعول على نداء المصالحة الذي أطلقه لطي صفحة الخلافات وفتح أخرى؛ نقلت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بديعة الراضي، خلافاتها مع أعضاء المجلس الوطني للحزب والمناضلين في صفوفه، إلى القضاء.
بديعة الراضي قالت في بيان يحمل توقيعها، إنها “عهدت إلى محامي، له من الاختصاص في الميدان الجنائي والتجربة ما يكفل لها المطالبة بحقوقها المادية والمعنوية”، على خلفية ما وصفتها بـ”الجرائم الصحفية المنشورة أخيرا من طرف مليكة طيطان”، عضو المجلس الوطني لـ”الوردة”.
وذكرت الراضي، المعينة من طرف رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الحبيب المالكي، في منصب حكيمة من حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن “مكتبا للأعوان القضائيين المحلفين بصدد إفراغ جميع المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي في محاضر قانونية كأدوات لإثبات الجرائم المنسوبة إلى المشتكى بها”، وزادت: “إننا بصدد المطالبة بحقوقنا أمام المحاكم الدولية كذلك باعتبار أن الانترنيت أوصلت إلى اختصاص أكاذيب وافتراءات تمس سمعتي الوطنية والدولية باعتباري مرتبطة بنشاطات سياسية وأدبية وفنية مع عدة فعاليات من المجتمع الدولي”.