الحركة النسائية تطالب بإطلاق سراح هاجر الريسوني والكف عن التشهير بسمعتها

مازالت ردود الفعل المنددة باعتقال الصحافية هاجر الريسوني، والمستنكرة لحملات التشهير التي تعرضت لها من قبل بعض المواقع الإخبارية، تتوالى، آخرها ما عبرت عنه  فدرالية رابطة حقوق النساء، إذ سجلت تضامنها مع الصحافية هاجر الريسوني مطالبة بإطلاق سراحها وبالكف عن التشهير والمساس بسمعتها ومراعاة وضعها الصحي.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أنه من منطلقات حقوقية ودستورية وواقعية، وفي انتظار استكمال المعطيات حول هذا الملف، فإن هذه الواقعة تعد “نتاجا لتمييز ولعنف قانوني ضد النساء في منظومة القانون الجنائي الحالي، بغض النظر عن ثبوت التهم من عدمه”.

تهمة “ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع” الموجهة لهاجر، وجدت فيها فدرالية رابطة حقوق النساء التي تضم أكثر من جمعية، مناسبة لإعادة نقاش الحريات الفردية وتقنين الإجهاض إلى الواجهة، إذ دعت في بلاغ لها البرلمان ومختلف مكوناته إلى تحمل مسؤولياتهم في إخراج منظومة جنائية تقي وتحمي النساء من التمييز والعنف وتصون كرامتهن وحقوقهن، وعدم تجريم  والخلط بين العلاقات الرضائية بين البالغين والفساد.

الهيئة المدنية التي تعنى بقضايا النساء، قالت في بيان، توصل “الأول” بنسخة منه،  إن المشروع الجديد للقانون الجنائي يوجد  بين يدي البرلمان وأن عدد من مذكرات الحركة الحقوقية والنسائية عممت في هذا الشأن، تتضمن مقترحات ومطالب وتوصيات ضمنها تقنين الإجهاض وليس تجريمه مع مراعاة الصحة النفسية والاجتماعية.