مراكش.. حماة المال العام يطالبون لفتيت بالتدخل في فوضى استغلال مرائب السيارات

طالب الفرع الجهوي بمراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بـ”فتح بحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش”.

الرسالة التي يتوفر عليها “الأول”، جاء فيها أن “المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات والدراجات بكل أصنافها بمدينة مراكش سيقف على العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي، الخاضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، ما يخالف الظهير الشريف رقم 85ــ15ــ1″، بلغة الوثيقة نفسها”.

وأردف المصدر ذاته أن “الفوضى تتجلى في سلوكات حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة، لا يحملون أية شارة تدل على أنهم حراسا أو مراقبين، طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش”.

وأضافت المراسلة، أن “الفوضى التي تعم قطاع المراكن تتمثل أيضا في وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات والدراجات، مما يتناقض وحقوق الطفل”، مشيرة إلى أن “بعض هؤلاء الحراس يقومون بغسل السيارات في بعض الشوارع، على جنبات الطريق شارع مولاي رشيد نموذجا، ما يتسبب في التضييق على المارة”.

وأشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ركن السيارات يتم على رصيف الراجلين وبالأماكن الممنوعة، الشيء الذي يعرقل حركة السير ويجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات”، مسجلة أن “أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات ولا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة، وعدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل أو بالنهار، ما يعرض المواطنين ومستعملي المركبات أو الدرجات النارية، خاصة الوافدين على المدينة أو السياح، للابتزاز من طرف الحراس”.

حماة المال العام طالبوا بـ”حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة التي تتطلب إجراءات زجرية”.