الحكومة تعتبر انتقادات الحقوقيين للمصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام غير مبنية على أساس قانوني أو حقوقي

بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت مصادقة الحكومة على عهد حقوق الطفل في الإسلام، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب لا يفاضل في المصادقة على الاتفاقيات الإقليمية، فالمغرب ينخرط في الاتفاقيات الإقليمية في إطار الممارسة الاتفاقية.

وأضاف الخلفي في التصريح الحكومي الذي تلى انعقاد مجلس الحكومة، أن الانتقادات التي وجهت للحكومة كانت موضوع نقاش مستفيض داخل اجتماع المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن تقدير الحكومة لهذه الانتقادات أنها غير مبنية على أي أساس قانوني أو حقوقي.

وتابع المتحدث ذاته قائلا، إنه “من ناحية المنظومة القانونية لحماية حقوق طفل بالمغرب، ليس هناك أي انتقاص من الحقوق المقررة دوليا، بل هناك حقوق إضافية جرى التنصيص عليها في عهد حقوق الطفل في الإسلام”.

تجدر الإشارة إلى أن نقاشا واسعا انطلق في الآونة الأخيرة بعد مصادقة المغرب على عهد حقوق الطفل في الإسلام، اعتبر هذه الأخيرة (المصادقة)، تراجعا كبيرا في مجال الممارسة الاتفاقية للمغرب فيما يخص حقوق الطفل، على اعتبار أن هذا العهد هو تراجع عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب بدون أي تحفظ.