انطلاق محاكمة المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين أمام الاستئناف

تنطلق اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف محاكمة المتهمين في مقتل سائحتين اسكندنافيتين، بعدما صدرت أحكام ابتدائية بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بالقتل، والسجن ما بين خمسة أعوام والمؤبد في حق 21 آخرين لصلتهم بالجريمة.

ويأمل المتهمون الرئيسيون بالحصول على “أحكام مخففة” في الاستئناف، بحسب ما يقول محامو الدفاع، بينما سيطلب محامو الطرف المدني “تأكيد” الأحكام الابتدائية.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في 18 تموز/يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت محامية الدفاع عنهم حفيظة مقساوي إنهم يأملون أن “تخف ف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها”.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وكان عبد الصمد الجود ويونس أوزياد طلبا “مغفرة الله” في كلمتهم الأخيرة قبيل صدور الأحكام الابتدائية في حقهم، بينما اكتفى شريكهم في الجريمة رشيد أفاطي بالقول “لا إله إلا الله”.

وتوجهت والدة الضحية الدنماركية لويزا من جهتها برسالة مؤثرة إلى المحكمة مطالبة بإعدامهم. وقالت في الرسالة التي تلاها محاميها خالد الفتاوي “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم”.

وأكد الفتاوي لوكالة فرانس برس ارتياح الطرف المدني للأحكام الابتدائية، موضحا أنه طلب استئناف القضية ليطرح مجددا “المسؤولية المعنوية” للدولة عن الجريمة، ولضمان دفع التعويضات المستحقة لذوي الضحايا.

وأضاف “لا نقصد أن الدولة مسؤولة عن الجريمة (…)، لكنها مسؤولة معنويا عما وقع. ويعود إليها أداء التعويضات لذوي الضحايا”.