المكفوفون يطالبون بإقالة الحقاوي في التعديل الحكومي المقبل

طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب بـ”ضرورة إقالة وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، وتعويضها خلال التعديل الحكومي المقبل الذي كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بتقديم لائحة من الكفاءات في الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.

وطالب المكفوفون في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، توصل “الأول” بنسخة منها بـ”وجوب محاسبتها على كل ما تسببت فيه من وفيات و ضرر لأعضاء التنسيقية و المكفوفين بالمغرب و لفشلها ألذريع في مهامها كونها غير قادرة على إلزامية قانونها الإطار فما بالك بغيره و نسبة سبعة في المائة ولن نتحدث عن الخروقات التي شابت المباراة المهزلة العام الماضي وقد سبق أن نشرنا عارضة تهدف لجمع توقيعات المعاقين بخصوص موضوع الإقالة”.

كما أكدت التنسيقية في رسالتها على “وجوب إحداث وزارة منتدبة أو كتابة للدولة خاصة بالأشخاص المعاقين و فصلها عن الوزارة الحالية لان هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى التابعة لها ولكونها غير قادرة على الرقي بالفئة لمستوى التطلعات المولوية الشريفة و تطلعاتنا لكي تكون هناك مردودية و اهتمام بالفئة و تحقيق نتائج على ارض الواقع خاصة للمكفوفين الدين هم من مكونات و أبناء الوطن و الباحثين عن العدل و المساواة داخله”.

وقالت التنسيقية قي رسالتها إنه “من أبرز المسؤولين على القطاع الاجتماعي و تنميته في حكومة العثماني هي الوزيرة بسيمة الحقاوي و التي لم تقدم لنا كمكفوفين سوى الآلام و التهميش و الإقصاء مند توليها إلى اليوم و قانون إطار و غيره لا جدوى منها لعدم تطبيقها و الأمر من هذا بطاقة معاق التي يمكن بها على الأقل أن نتحدث عن مجانية التعليم و الصحة و النقل.الوزيرة التي كان من الواجب أن تحاسب في عهد بنكيران بسبب مسؤليتها المباشرة في وفاة مكفوف سنة 2012 الشهيد ملود الحمراوي داخل وزارتها و تغاضى عنها مدعي المسؤولية و ممثلي الأمة وكدا الحقوقيين و للأسف تكرر الأمر سنة 2018 بوفاة الشهيد صابر الحلوي من فوق سطح الوزارة وللأمانة و بوخز من الضمير المنعدم أثيرت جعجعة بالبرلمان لكننا لم نرى طحينا بل سلت السيدة الوزيرة كالشعرة من العجين ولم يحرك خلف رئيس الحكومة العثماني بدوره ساكنا ولا -ونخجل أن نقولها- وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان”.