اعتبر فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بأن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات و الدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع، و الغش على مستوى البنية التحتية، و ما تعرفه الطرق و المسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع الكارثة بدوار توك الخير ، جماعة إيجوكاك ، دائرة أسني، والتي راح ضحيتها 18 ضحية، على إثر انهيار صخري، نتيجة التساقطات المطرية.
وحمل حماة المال العام الحكومة مسؤولية، في بيان لهم توصل “الأول” بنسخة منه”غياب تنمية حقيقية و انعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية”.
كما أكد البيان بأن “افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية و التضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية و المجالس الإقليمية بالمنطقة و المجالس الجهوية و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية، معتبرا بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين و المواطنات “.
أمام تزايد الانتقادات.. الحكومة الألمانية تفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بالإمكان تفادي هجوم ماغديبورغ
تعهّدت الحكومة الألمانية الأحد بفتح تحقيق لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقو…