أطلقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان طلب عروض مشاريع من 5 مارس إلى 15 أبريل 2019 يهم أربعة محاور كبرى، وتم على إثرها انتقاء ودعم 42 مشروعا بميزانية قدرها 3.2 مليون درهم.
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه المحاور تهم تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي؛ وإطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل.
وأضافت الوزارة أن المحور الأخير ينصب على مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر؛ وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية؛ وتعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية؛ ومراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها؛ وتعديل المادتين 236 و238 من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.
وفي هذا الإطار، توصلت وزارة الدولة ب 116 مقترح مشروع من مختلف جهات المملكة، وبعد دراستها من طرف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني تم انتقاء ودعم 42 مشروعا بميزانية قدرها 3.2 مليون درهم.
ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع هذه الجمعيات يوم الخميس 18 يوليوز 2019.
وتأتي هذه الخطوة إعمالا لتدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
