حماة المال العام يطالبون الجهات القضائية بتحمل مسؤوليتها القانونية لمواجهة جرائم المالية

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي من الجهات القضائية بتحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لما يشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد .

وطالب وفد الفرع الجهوي للجمعية، في لقاءٍ مع الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، حسب بيان توصل “الأول” بنسخة منه، ب”ضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وعبر وفد الفرع الجهوي للجمعية للوكيل العام للملك، حسب ذات البيان، عن “شعوره بالقلق و تخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات و غيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة”.

واستعرض وفد الجمعية “الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ــ و الصعوبات التي تواجهها و خاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا نذكر منها : ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش و الاختلالات القانونية التي شابته، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش للسيد بنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار ، وملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، ملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية، وملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو”.

بالإضافة إلى “ملف الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون و رئيس بلدية كلميم سابقا السيد عبد الوهاب بلفقيه و الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابحاثها أخيرا و احالته على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع، وملف الوكالة الحضرية بمراكش و تداعياته”.

و بخصوص قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، حسب البيان، “والتي عمرت طويلا و تثير القلق و التساؤلات حول التأجيلات المتكررة، فإن وفد فرع الجمعية قد جدد للسيد الوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها”.