المكتب الوطني للكهرباء والماء يدشن مرحلة جديدة ببرنامج استثماري قيمته 51 مليار درهم.. التفاصيل

دشن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح للفترة الممتدة بين 2019 و2023 بغلاف يناهز 51.6 مليار درهم، وذلك في إطار التوجيهات الاستراتيجية للمكتب، سيما ما يتعلق منها بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل.

وذكر بلاغ صادر عن المكتب أن، عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب قدم، خلال اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مخطط التجهيز للمؤسسة للفترة 2019-2023 بغلاف استثماري يبلغ 51،6 مليار درهم.

ويتوقع مخطط التجهيز في مجال الكهرباء، يوضح البلاغ، غلافا استثماريا يبلغ 26,1 مليار درهم، فبالنسبة لإنتاج الكهرباء (8.6 مليار درهم)، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين والمشاريع المتعلقة بالقانون 13ـ09) والتي تندرج في إطار البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الشمسية، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المغربي المتكامل للطاقة الريحية.

وسيتم خلال الفترة 2019ـ2023، على الخصوص، إنجاز المحطة الحرارية بواسطة الديزل للداخلة (22 ميغاواط )؛ ومحطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ عبد المؤمن (350 ميغاواط )؛ و220 ميغاواط بفضل مصانع كهرومائية صغرى (سيتم تنفيذها بموجب القانون 13ـ09 خلال الفترة 2020-2030).

وبعد سنة 2023، يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة بجرادة – 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المشاريع المتجددة التي ستمكن من تحقيق الهدف الوطني المحدد في 52 بالمئة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على إفريقيا، يدرس المكتب العديد من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع البرتغال وموريتانيا. وبهذا الصدد، سينفذ المكتب خلال الفترة 2019-2023، برنامجا مهما لتطوير شبكة النقل بميزانية تبلغ 8.7 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية، سيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر بـ4،2 مليار درهم و1 مليار درهم، على التوالي، لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30900 أسرة في 1270 دوارا.

وفي ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي، سيعمد المكتب على استثمار 5،7 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99،3 بالمئة لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 308000 نسمة.

كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 4،6 مليار درهم للتطهير السائل لإنجاز 64 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة للتصفية ستبلغ أزيد من 157000 متر مكعب/اليوم.

وفي ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 32 بالمئة سنة 1998 إلى 99،64 بالمئة عند متم 2018، مما مكن ما يقارب 12،8 مليون من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء، وما ينتج عنه من تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24،1 مليار درهم، منها 1،7 مليار درهم في الفترة ما بين سنتي 2016 و2018.

وفي مجال الماء الصالح للشرب، ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب، وصل إنتاج المكتب من المياه إلى 1140 مليون متر مكعب، مسجلا نموا بمعدل 2،9 بالمئة منذ 1999. كما ارتفع اجمالي الصبيب المجهز إلى 72،5 متر مكعب/الثانية ووصل عدد المشتركين إلى ما يفوق 2 مليون زبون.

علاوة على ذلك، أولى المكتب عناية خاصة للوسط القروي حيث انتقل معدل الولوج إلى الماء الشروب من 37 بالمئة سنة 1998 إلى 97 بالمئة سنة 2018 وذلك لفائدة ساكنة بحوالي 12،8 مليون نسمة وباستثمار 14،1 مليار درهم منها 3،1 مليار درهم خلال الفترة 2016-2018.