الخلفي: قانون الإضراب رسالة للاستثمار الأجنبي والداخلي والحكومة تسعى لتنظيمه وليس منعه

فاروق مهداوي – الرباط

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “القانون التنظيمي للإضراب هو رسالة صريحة من الدولة المغربية للاستثمار الداخلي والأجنبي”.

وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 18 يوليوز الجاري، أن “الحكومة تسعى إلى تنظيم الحق في الإضراب وليس منعه”، مشيرا إلى أنه “تم عقد العديد من اللقاءات التشاورية في هذا الخصوص ولا زلنا مستمرين في التشاور من أجل تحديد الإطار العام للإضراب، وهذه هي الغاية من القانون التنظيمي ككل”.

وأردف الخلفي قائلا “سنواصل التشاور والحوار من أجل بناء التوافقات الممكنة حول المشروع التنظيمي لقانون الإضراب، على أساس إرساء توازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل”.

ويشار إلى الحكومة توصلت بمجموعة من المذكرات الكتابية، تهم التعديلات التي يجب إدخالها على القانون، من طرف النقابات وبعض الفرق البرلمانية.