طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”توفير الحماية الشاملة للحق في الحياة على مستوى التشريع والواقع”، مشددة على “فتح تحقيق مستقل ونزيه في كل الوفيات التي تحدث داخل مراكز الاحتجاز، ونشر نتائجها للرأي العام الوطني والدولي”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، الذي تم الإعلان عنه البارحة الجمعة 5 يوليوز الجاري، “ثمان حالات وفاة في مخافر الشرطة أثناء الحراسة النظرية، بمختلف مدن المغرب، وبأعمار مختلفة للهالكين، بالإضافة إلى تطرق التقرير لوفاة ستة سجناء بأسباب مختلفة”.
كما كشف ذات الحقوقيون على أن “الحق في الحياة، كثيرا ما يجرى انتهاكه ببلادنا، بفعل عوارض وأسباب متعددة، يروح ضحيتها المواطنين والمواطنات، جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وعدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة، وانعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب”.
كما تحدث التقرير المذكور عن “مجموعة من الوفيات الناتجة عن حوادث الشغل أو النقل، بسبب غياب المراقبة الصارمة لشروط حفظ السلامة، بالإضافة إلى الوفيات الناتجة عن حوادث بالطريق العمومية”.
وشدد التقرير على أن “سنة 2018 شهدت ثلاث حالات من الوفيات بسبب” الحكرة وحرق الذات”، حيث عمد الشاب عبد اللطيف الحسوني إلى حرق ذاته احتجاجا على منعه من ترويج بضاعته، مصادرة كافة سلعته بصخور الرحامنة، ثم وفاة شاب بمدينة طانطان بعد إقدامه على حرق جسده في الساحة المقابلة لمقر المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، بالإضافة إلى الحالة الثالثة والمتعلقة بوفاة الشاب أيوب عرباوي، والذي أقدم على حرق جسده بسبب رفض الشرطة فتح محضر في نازلة تعرضه للسرقة والاعتداء”.
من جهة أخرى، تطرق التقرير ذاته إلى “واقع عقوبة الإعدام بالمغرب، معتبرا إيها عقوبة تصادر الحق في الحياة، ومطابة بإلغائها، وحذف العقوبة من الترسانة القانونية المغربية، على اعتبار أن الحق في الحياة، هو حق مقدس ولا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال.
وسجلت الجمعية تميز سنة 2018 بصدور 10 أحكام بالإعدام، حيث بلغ عدد المحكومين بهذه العقوبة ما مجموعه 72 سجين، من بينهم امرأتان”.
وطالب الحقوقيون الدولة المغربية ب”المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع إعمال التوصيات الصادرة عن اللجنة التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة ذات الصلة”.
كما شددت الجمعية على “التنصيص الواضح في الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام، مع إقرار قانون جنائي خال من عقوبة الإعدام، والانخراط في الجهود الدولية من أجل وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها بشكل نهائي”.
