معتقل سابق على خلفية “حراك الريف” يهاجم بنيوب ويصفه ب”مروج المغالطات”

قال محمد النعيمي المعتقل السابق على خلفية “حراك الريف”، إن “المندوب الوزاري لحقوق الإنسان قام بترويج مجموعة من المغالطات، معتمدا في تقريره على نفس المراجع والمصادر التي تم اعتمادها في صك اتهامنا كمختطفي الحراك الشعبي بالريف من محاضر الضابطة القضائية مرورا بالسيد الوكيل، والسيد قاضي التحقيق وقرار الإحالة”.

وأضاف المعتقل السابق بسجن عكاشة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “السلطات الأمنية تم رصدها بالصور وهي تسطو على ممتلكات المواطنين، كما رصدوا وهم يطاردون مواطنين بشورطات في الشواطئ، ويخربون الممتلكات الخاصة والعامة”.

وأكد ذات المتحدث على أن “هناك فيديوهات توثق لتكسير أبواب المنازل دون مراعاة حرمتها، وفيديوهات أخرى لرجال الأمن يمنعون مدنيين من دخول الريف، ووضع حواجز أمنية في كل مداخل الريف دون الإعلان عن حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أن “رجال الامن عمدوا إلى تنفيذ هجومات بقنابل مسيلة للدموع على مواطنين يمارسون حق التجمهر السلمي”.

وفي ما يخص مرحلة الاعتقال والبحث التمهيدي، قال النعيمي “لقد تم اعتقالنا بطريقة تعسفية وغير قانونية، وتم ترحيلنا من الريف دون معرفة الوجهة على متن مروحيات، معصب العينين، والتهديد بالرمي في البحر”،

مؤكدا على أنه “تم ترحيل المعتقلين من الريف إلى الدار البيضاء على متن سيارات مدنية لا تحمل اي علامة الأمن مقيدين الأيادي خلف الظهر”.

وعن مرحلة مثول معتقلي “حراك الريف” أمام محكمة الدار البيضاء، أكد النعيمي على أن “الزجاج لم يكون شفافا بل كان مطليا من كل الجوانب إلا الجانب الأمامي منه، وهذا ما كان يحجب عنا الرؤية التامة للمحكمة، ولم نكن نرى كل أعضاء المحكمة، والجزء الجانبي الذي يحتوي على دفاعنا وافراد عائلتنا”.

وتابع ذات المتحدث قائلا “لقد تم رفض جميع الطلبات التي تقدم بها دفاعنا، كما سجلنا عدم حيادية المحكمة في شخص رئيسها، وغياب إثباتات وأدلة تديننا بما نسب إلينا، بالإضافة إلى حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا، والاستعانة بأدلة وإثباتات وشهود تبرئنا”.

تجدر الإشارة إلى أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، قدم يوم الخميس 4 يوليوز الجاري، تقريره الخاص بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة.