قيادة الاشتراكي الموحد تنفي تدخل أعضائها في مؤتمر “حشدت” ومصدر يفجّر مفاجأة بخصوص من يقف وراء “البلوكاج”

في أول تعليق له حول “البلوكاج” الذي شهده المؤتمر السابع للشبيبة الديمقراطية التقدمية، برأ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أعضاءه الذين حضروا مؤتمر شبيبته مما وجه لهم من تهم التدخل في مسار المؤتمر.

وأوضح المكتب السياسي في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، “أنه وفي إطار مراحل التدبير المشترك التي سبقت واكبت التحضير لمؤتمر “حشدت”، كان المكتب السياسي حريصا على العمل من أجل ضمان شروط نجاح مؤتمر الشبيبة، “التزاما منه بكل ما تم الاتفاق عليه في بلاغ مشترك بينه وبين المكتب الوطني”.

وأكد المكتب السياسي أن الأعضاء الذين انتدبهم لمتابعة التحضير مع المكتب الوطني ومواكبة سير المؤتمر، حضروا دون أن يكونوا طرفا في أي نقاش أو خلاف قد ينشأ فيما بين المؤتمرات والمؤتمرين”، مشددا على أنهم “واكبوا بكل مسؤولية نضالية وروح بناءة أشغال مؤتمر الشبيبة، وحرصوا على تذليل بعض الصعوبات التي شهدها المؤتمر، دون أن يتدخلوا في شأن المؤتمرات والمؤتمرين”.

المكتب السياسي شدد عبر بلاغه على ”رغبته القوية والدائمة في أن يشكل مؤتمر شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد محطة لتقوية “حشدت” العتيدة بتاريخها الحافل بالنضالات الشبابية الرائعة، بعيدا عن أي تحكم أو وصاية”، مضيفا بأنه “متيقن من أن شباب الحزب قادر على تحمل مسؤوليته التاريخية والنهوض بمهامه النضالية، من أجل استكمال ما تبقى من أشغال المؤتمر السابع لـ”حشدت”، لينطلق الشباب في العمل البناء وإنجاز ما ينتظره من مسؤوليات ومواصلة الانخراط في نضالات الشعب المغربي والالتحام بحراكاته الشبابية والشعبية المناضلة، ولعب دوره في سياق وطني ودولي يطرح تحديات كبرى على النضال الشبابي”.

ودعا المكتب السياسي “جميع مناضلات ومناضلي “حشدت” إلى التعامل الإيجابي مع ما تتطلبه اللحظة، بالإسهام في توفير الشروط الإيجابية لاستكمال أشغال المؤتمر بروح رفاقية وحدوية، وباحترام تام للقواعد الديمقراطية وتكريس السيادة الكاملة للمؤتمر”.

اجتماع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي انعقد بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، يوم الأحد 30 يونيو 2019، خصص لتداول مجريات المؤتمر الوطني السابع لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (حشدت) الذي انعقد أيام 21 و22 و23 يونيو 2019.

وعبر رفاق نبيلة منيب في البلاغ الذي أعقب الاجتماع عن أسفهم لما شهدته هذه الأشغال من تعثرات في التنظيم والتدبير حالت دون استكمال مهامه في الزمن المحدد لها، مسجلين أيضا “بأسف عميق حدوث بعض الممارسات التي لا تمت بصلة لثقافتنا النضالية ولتقاليدنا الرفاقية، وتتنافى وتربيتنا التي تقوم على أسس الاحترام الرفاقي والحوار الراقي”.

وفي ذات السياق أكد مصدر جد مطلع لـ”الأول”،أن بلاغ المكتب السياسي جاء لقطع الطريق على الإتهامات التي وجهت له بمحاولة التحكم في الشبيبة وتوجيه المؤتمر لصالح طرف على حساب طرف آخر.

ونقل المصدر جزءا من كواليس ما شهده مؤتمر “حشدت”، حيث خلافاً لما تم تداوله، قال أن أعضاء لا علاقة لهم بالشبيبة كانوا يتواصلون مع المنسحبين، بل أنهم دفعوا في اتجاه “البلوكاج” وهم مجموعة من “القاعديين” سابقاً، يأخذون شرعيتهم من القيادي محمد مجاهد الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي الموحد وعضو مكتبه السياسي الحالي”.

وتابع ذات المصدر، أن “هؤلاء اكتروا منزلاً بالقرب من المركز الذي احتضن المؤتمر في طاماريس وتابعوا الأشغال عن كثب وكان جزء من المنسحبين يتلقى توجيهات منهم، ولم يتركوا مجالاً للتوافق، حيث كانوا يعترضون على أي مقترح للخروج من البلوكاج”.

وبخصوص أعضاء المكتب السياسي الذين عينهم هذا الأخير لتتبع أطوار مؤتمر شبيبة الحزب، قال مصدرنا الذي رفض الكشف عن اسمه، “إن إختيار إثنان من أعضاء  المكتب السياسي كان بعناية، أولاً الإسمين لم يسبق لهما أن كانا طرفاً في أي صراع، ولا علاقة لهما بما يحدث عادةً في المؤتمرات والدور الذي قاما به هو تسهيل عمل المؤتمرين وتقريب وجهات النظر في اللحظات التي انقطع حبل التواصل بين طرفي الصراع، ولم يكن لديهما أي توجيه من المكتب السياسي بالتحكم في نتائج المؤتمر، لأن قيادة الحزب مؤسسة مسؤولة وأغلب أعضائها يدافعون عن استقلالية الشبيبة”.

وحول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة واستئناف مؤتمر الشبيبة لإستكمال هيكلتها، أكد مصدرنا على أن المكتب السياسي يمد يده للحوار مع أطراف الصراع داخل الشبيبة والجلوس في أي وقت، وهو لن يقف مكتوف الأيدي بل سيقوم بالإتصال بجميع الأطراف والوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحافظ على وحدة الشبيبة من أجل أن تواصل عملها والقيام بمهامها الأساسية عوض التناحر المجاني”.