محامو مشتكيات بوعشرين يستعينون بالفرق البرلمانية للدفاع عن قضية موكلاتهم و”البيجيدي” يرفض استقبالهم

أياما قليلة عقب إصدار فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، ردا رسميا على المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم”، المدان ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر” و”الاغتصاب”؛ أجرى ممثلون عن هيئة الدفاع عن المشتكيات في هذا الملف عدة لقاءات مع بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب.

وكما أشار إلى ذلك موقع “الأول” في مقال سابق، فإن كلا من المحامين عبد الفتاح زهراش، ومحمد الهيني، والحبيب حاجي، استهلوا خطوة التواصل مع السياسيين بعقد لقاءات متتالية أول أمس الإثنين، شملت الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، والفريق النيابي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري.

هذه اللقاءات تروم بالأساس، بحسب المحامي محمد الهيني، الوقوف عند أجرأة القانون رقم 24.17 المتعلق بالاتجار بالبشر، ومدى حسن تنزيل مضامينه على أرض الواقع بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح الهيني، في تصريح لموقع “الأول”، أنه باستثناء الفريق النيابي للعدالة والتنمية الذي رفض استقبال هيئة الدفاع عن المشتكيات، وكذا المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فإن “جل الفرق البرلمانية التي تم التحدث معها بخصوص قضية بوعشرين أبدت تعاطفها مع المشتكيات وتألمت للمعاناة التي لحقت بهن”. حسب قوله.

وأبرز عضو هيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف مؤسس يومية “أخبار اليوم”، أن الحكومة لم تتدخل في هذا الملف إعمالا  لصلاحياتها، مشيرا إلى المادة الرابعة من القانون التي تنص على أنه “تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب”.

من جهتها، قالت عائشة الكلاع، إنه في إطار برنامج هيئة الدفاع المسطر، فإن هذه الأخيرة باشرت لقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين ومدنيين في اتجاه تحسيسهم بالقضية، لافتة الانتباه إلى أن “معظم الفرق البرلمانية تجاوبت مع الدعوة بإيجابية والتزمت سياسيا بتبني ملف الضحايا”.

وشددت المتحدثة على أن مناقشة الملف على مستوى مراحل التقاضي لا يمنع بأي شكل من الأشكال، الدفاع عن الضحايا بشكل متواز، خارج المحكمة أيضا.

ويرتقب أن تواصل هيئة الدفاع المذكورة خطوات من هذا القبيل، إذ ينتظر أن تعقد لقاءات مماثلة مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.