الاستقلال: على الحكومة طي ملف معتقلي الريف وإطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة

عبر حزب الاستقلال عن تطلعه إلى مواصلة السعي نحو الطي النهائي لملف معتقلي الحسيمة وجرادة، “بما يحقق الانفراج المأمول وبدخل الفرحة على قلوب العائلات”، داعيا الحكومة إلى إطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة والمناطق المجاورة لها، واستكمال المشاريع التنموية في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، مما سيساهم حسب تعبيره في “تثبيت مسلسل جبر الضرر الجماعي وتحقيق مصالحة مجالية تبدد الفوارق، وفي توفير فرص الشغل والعيش الكريم للساكنة ولاسيما شباب المنطقة”.

وثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي مساء يوم أمس الثلاثاء 11 يونيو، تصويت مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مؤكدة على أن “إفراج الأغلبية أخيرا عن هذين المشروعين بعد سنوات من الارتهان، هو ثمرة لموقف نضالي حازم للفريق الاستقلالي إلى جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج قبة البرلمان، ورافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية خارج مقتضيات الدستور و امتدادها في القانون التنظيمي”.

وخاطبت اللجنة التنفيذية الحكومة معتبرة أن “رهان ترسيم الأمازيغية لا ينتهي بإصدار القانون، بل لا بد أن توفر منذ الآن الشروط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إلى سياسات عمومية دامجة للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.

ونبه إخوان نزار بركة حكومة العثماني إلى “العجز الواضح للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الشأن العام ومعالجة ما يستفحل ويستجد من مشاكل المواطنات والمواطنين، بحيث تستمر في نهجها الارتجالي في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الاستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل التي تتعقد وتستعصي بسبب تصلب الحكومة وتأخرها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب”.

واستهجنت اللجنة التنفيذية طريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة التي “لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية ، مما أدى إلى تعميق الأزمة و مقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء في هذه الكليات التي نجدها في مقدمة المؤسسات الجامعية والعليا استقطابا للكفاءات وإنتاجا للنخب الوطنية التي يعول عليها في تنمية بلادنا”.

وفي هذا الصدد طالبت اللجنة من الحكومة “فتح حوار جدي ومسؤول”، ودعت جميع الأطراف إلى “التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة، وبما يحافظ كذلك على المكتسبات الفضلى لهذا المرفق العمومي التي تقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق والجودة في التكوين والتأطير وتقديم الخدمة العمومية الصحية”.