عائلات معتقلي “حراك الريف” تحذر مندوبية السجون من نكث وعودها لأبنائها ودفعهم للإضراب عن الطعام مرة أخرى

حذرت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن مع عائلات معتقلي حراك الريف”، التي يرأسها أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي، المندوبية العامة لإدارة السجون، من عودة المعتقلين لخوض الإضراب عن الطعام من جديد بسبب ما وصفته “ثافرا” بـ” نكث المندوبية للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني”.

وقالت جمعية “ثافرا” في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، “إن ما حذرنا منه المندوبية العامة لإدارة السجون في بياناتنا السابقة قد بدأ في الحدوث، فأمام استمرار نكثها للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين كانوا مضربين عن الطعام وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنكارا لتماديها في عدم الإستجابة لمطالبهم البسيطة بتجميعهم وتحسين ظروفهم داخل السجن، اضطر المعتقل السياسي سمير الحساني بسجن طنجة2 الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 2019/5/13 من أجل جمعه برفاقه بنفس السجن”.

وأضاف البيان “كما أن المعتقل السياسي محمد المجاوي قرر الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الإثنين 2019/5/20، احتجاجا على ترحيله تعسفا إلى سجن تطوان وعزله عن باقي رفاقه بدون أي مبرر غير الإمعان في حصاره والضغط عليه، مع تأكيده عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رمضان إذا لم يُنقل إلى أصدقائه بسجن طنجة”2.

وفي نفس السياق، تقول جمعية “ثافرا”، ” لمّح المعتقلان السياسيان ربيع الأبلق وعبد العالي حود لعائلاتهما، في آخر زيارة لهما، بالدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام إذا لم تف المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها. وعليه، نحمل المندوبية العامة لإدارة السجون ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنه الجهوية مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، لا سيما فيما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم. كما نحملها تبعات تدهور الوضع الصحي، الجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، خصوصا أنه فقَد في الأسابيع الأخيرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من حصار مقصود”.

كما نبهت الجمعية المندوبية العامة لإدارة السجون إلى “ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم. ونطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية، العمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم. ونؤكد أننا في الجمعية نرفض رفضا تاما التعامل مع المعتقلين بمنطق الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث”.