بعد الاستقلال.. فريق “البام” ينسحب من اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أعلن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن انسحابه من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صبيحة اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، التي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية.

وكذا تأكيده على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.

ومطالبته بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

جاء ذلك في بيان أصدره الفريق، جاء فيه أنه، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صبيحة يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، التي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وحيث إن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية – عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.

وحيث إننا في فريق الأصالة والمعاصرة قد اعتبرنا أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.

وإيمانا منا بأن هاذين القانونين مرتبطين ارتباطا عضويا بمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فإن فريق الأصالة والمعاصرة قد قرر:

· انسحابه من اللجينة الفرعية، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية.

· تأكيده على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.

· مطالبته بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.