بسبب “إقصائها” من الإعلام العمومي.. الجمعية تشتتكي للهاكا وتطالب بفتح تحقيق

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية إلى لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول ما اعتبرته “إقصاء” لها من الإعلام العمومي.

وطالبو الجمعية ب”فتح تحقيق في ملابسات عدم التفاعل مع مراسلاتنا بخصوص تغطية أشغال المؤتمر وتصحيح هذا التوجه احتراما للتعددية والرأي الآخر”.

وجاء في شكاية الجمعية التي توصل “الأول” بنسخة منها أنه ” عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 26، 27 و28 أبريل 2019، ببوزنيقة، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”، وبرمجت بهذه المناسبة عدد من الفعاليات الافتتاحية، لعل أبرزها الندوة الفكرية الدولية الافتتاحية للمؤتمر، صبيحة يوم الجمعة 26 أبريل بنادي هيئة المحامين بالرباط، حول موضوع “حركة حقوق الإنسان، الأدوار والتحديات”، بمشاركة عدد من الفاعلين والباحثين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان من المغرب وتونس وفرنسا وفلسطين، والجلسة الافتتاحية للمؤتمر مساء نفس اليوم بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة بحضور للهيئات والشبكات الحقوقية والإطارات الديمقراطية والصحافيين والفعاليات المهتمة”.

وتابعت الجمعية في شكايتها “وجريا على عادته، قام المكتب المركزي بمكاتبة ودعوة عدد من المؤسسات الاعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، ومنها قطب الاعلام العمومي قصد تغطية اشغال مؤتمره، في إطار ما يخوله القانون السمعي البصري الذي يكفل الحق في الاعلام العمومي وضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير والتعددية في مجال الإعلام كما هو منصوص عليه في القانون رقم 03ــ77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”.

واضافت الجمعية “لقد فوجئ المكتب المركزي، كما المؤتمرين والمؤتمرات وضيوف المؤتمر في الجلسة الافتتاحية التي حضرها طيف واسع من المنظمات والهيئات النقابية والمدنية والتربوية والشبيبية والسياسية والنسائية، بغياب تغطية قنوات القطب العمومي لمؤتمر الجمعية وفعالياته الافتتاحية والحال ان قنوات القطب العمومي مفروض فيها في اطار احترام مبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير نقل وتغطية التطورات والقضايا والأخبار التي تشغل الرأي العام والخاص، خاصة إذا تعلق الامر بأشغال المؤتمرات التي تعقدها المنظمات الوطنية من حجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وذات الصيت الوطني والإقليمي والدولي، وتحضى باحترام من الجميع”.

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ءات الشكايةعن إستهجانه من “إقصاء الجمعية من الإعلام العمومي، من خلال عدم تغطية أشغال مؤتمره الثاني عشر، الذي شغل اهتمام العديد من المنابر الإعلامية قبل انعقاده، فإنه يعتبر هذا الاقصاء وجها من أوجه حرمان الجمعية من الإعلام العمومي، وجزء من التضييق العام على الجمعية وعلى الحركة الحقوقية”.

كما أعلنت الجمعية احتجاجها” المتجدد على الاستمرار في حرمان جمعيتنا من حقها في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية، بصفة عامة، وفي القنوات التلفزية بصفة خاصة”.

وطالبت الجمعية ” بضرورة ضمان حق جمعيتنا في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية، على غرار باقي الهيئات التي يتاح لها ذلك ولعدة مرات”