“الجمعية” تطالب بإقرار دستور ديمقراطي علماني وإطلاق سراح المعتقلين في الحراكات

فاروق المهداوي – الرباط

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال يوم الخميس 9 ماي، ندوة صحفية لتقديم حصيلة المؤتمر الوطني 12، الذي نظم في شهر أبريل المنصرم، حيث أكدت الجمعية على “ضرورة النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، والذي يتطلب دمقرطة مدونة الانتخابات، وكافة القوانين المرتبطة بالعملية السياسية”.

وطالب رفاق الغالي، في تقديمهم لحصيلة المؤتمر بـ”إقرار دستور ديمقراطي علماني، شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وعلى فصل حقيقي للسلط، بما فيه فصل الدين عن الدولة، والسياسة عن الدين، وعلى المساواة التامة بين النساء والرجل”، مشددين على “احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين”.

وأوصى التقرير المقدم في الندوة الصحفية والذي حصل “الأول” على نسخة منه، بـ”ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، وإرجاعها للمغرب”، كما عبر التقرير عن”الاستياء من استمرار النزاع في منطقة الصحراء، مع ما نتج عنه من ضحايا ومآسي إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة”. حسب التقرير.

وبخصوص الاعتقال السياسي، طالب المؤتمر بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف؛ وجرادة، والحقوقيين والنقابيين، والعمال، والطلبة والمعطلين والصحفيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين…”

من جهة أخرى، في مجال الحريات، استنكر المؤتمر “الانتهاكات اليومية التي تطال حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر، وحرية التنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وحرية العقيدة والوجدان والضمير، وحماية المعطيات الشخصية لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وحرية التنقل، وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، داعيا إلى “ضمان حرية المعتقد، ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية، وضمان حق الاختيار بالنسبة للتجنيد”

كمات أشار المؤتمر إلى حرية الصحافة، حيث طالب المؤتمر بـ”ضرورة إزالة الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، واستنكاره لمتابعة الصحفيين/ات بالقانون الجنائي في المخالفات المرتبطة بالصحافة، ومطالبته بنهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها “الإعلام العمومي للجميع”، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان؛ وجعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة، والتي تقضي إلى إشهار سيف المحاكمات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال”.