تنظيمات مدنية وحقوقية تستنكر “عدم إشراكها” في “المناظرة الجبائية”

أعلنت سبع تنظيمات مدنية عن استنكارها لما وصفته ب”عدم اشراك منظمات المجتمع المدني، في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي تم تنظيمها يومي 3 و 4 ماي 2019 بمدينة الصخيرات.

وقالت التنظيمات السبعة، وهي معهد برومتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وحركة بدائل مواطنة والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي، وترانسبرانسي المغرب، بالإضافة إلى جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، وجمعية الشارع المواطن، (قالت) في بلاغ توصل الأول بنسخة منه “يستنكر المجتمع المدني و بالخصوص الدينامية الجمعوية حول العدالة الضريبية عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الحدث من جهة، و من جهة أخرى التناقض الحاصل بين العنوان الطموح الذي انعقدت تحت لوائه هذه المناظرة (العدالة الضريبية) و المحتوى الفعلي للمواضيع التي تم تناولها، بالإضافة لتهميش و إقصاء الفاعلين ذوي الرؤية النقدية و المعروفين بنشاطهم في مجال العدالة الضريبية في النقاش و التفكير، الجماعيين، حول خلق نموذج تنموي جديد تبدو أهمية إرساء نظام ضريبي يستجيب لتطلعات المواطنات و المواطنين ضرورة ملحة ومستعجلة”.

وأضاف البلاغ “تقف محايدة أمام شكل تنظيم هذه المناظرة والتوجهات المستقبلية للنظام الضريبي،
تجاهل دعوة المسؤولين المعنيين بتنظيم هده المناظرة بالنظر الى واجبهم الرئيسي المتمثل في تكريس القانون للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والأحكام الدستورية ذات الصلة المباشرة بالتوجهات التي سيتم اعتمادها”.

وتابع البلاغ “للتذكير فإن المبادرون لهذه الدينامية الجمعوي قدموا خلال الندوة الصحفية العمومية، التي نظمت يوم الجمعة 26 ابريل 2019 بالرباط، مذكرة حول الإصلاحات الضريبية بالمغرب، حيث قاموا من خلاله بدعوة المسؤولين المعنيين بتنظيم المناظرة الوطنية إلى: ضمان اتساق وتوافق خلاصات لقائهم مع الأحكام الدستورية ومع تحديات تعزيز مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، وحرصهم عل توجيهها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية”.

و” إحترام الإلتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحقوق الإنسان، والى تطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بإحترام المساواة والمناصفة والعدالة الإجتماعية وتعزيز بيئة قانونية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان في بعدها الكوني”.

بالإضافة إلى”تم خلق هذه الدينامية في إطار مشروع “تتبع الميزانية، والعدالة الجبائية، والمشاركة المواطنة”، الذي تشتغل عليه كل من ترانسبرانسي المغرب، الفضاء الجمعوي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حركة بدائل مواطنة، معهد برومتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية مواطن الشارع وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بدعم من منظمة أوكسفام بالمغرب”.