العصبة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بحماية الصحفيين ووضع حد لمتابعتهم

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة المغربية، بمناسية اليوم العالمي للصحافة ب”تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود”.

وتابعت العصبة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، ضرورة “وقف كل الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، وضع حد للمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين، ومنح الجرائد الوطنية والأجنبية الحرية في التداول وعدم فرض الرقابة عليها”.

وأكدت العصبة على ضرورة “القطع مع سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي،عبر تلفيق تهم جاهزة وطبخ ملفات وحياكة محاكمات ومتابعات صورية واستصدار أحكام قاسية وجائرة وعقوبات سجنية وغرامات مالية ضخمة”.

وطالت العصبة المغربية لحقوق الإنسان ب”رفع يد التحكم عن سوق الإشهار وعدم استعماله لتطويع الجسم الصحافي وتسخيره لخدمة أجندات غير واضحة؛ من قبيل خلق “صحافة” موالية لبعض الأجهزة بهدف التشهير والسب والقذف في حق كل من له رأي مخالف ومعارض”.

وأضاف البيان “متابعة كل من ثبت تورطه في اعتداءات على صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم خلال التظاهرات الاحتجاجية، من مسؤولين منتسبين إلى قوى الأمن، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ الكف عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة”.

طما جاابت العصبة في بيانها ب”إنهاء مسلسل الاحتكار والوصاية المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، باعتبارها ملكا لكل المواطنين المغاربة الذين يدفعون الضرائب مقابل خدماتها العمومية؛ تمكين الصحافيات والصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة،وضمان مبدأ حماية المصادر”.