الشافعي “يُورط” رفاقه بالـ”بسو” في “إقصاء” رفاق لعزيز من أجهزة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

لم يمر المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، من دون تداعيات، حيث خلف “ضحايا” كما هي العادة في مختلف المؤتمرات والمحطات التنظيمية السابقة، وهذه المرة فإن أعضاء الجمعية المنتمون لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية قبل الإعلان عن نتائج لجنة الترشيحات، وذلك بشكل سري بعدما اعتبروا أنه قد تم اقصاؤهم من أجهزة الجمعية.

ولكن هذه المرة ليس فصيل النهج الديمقراطي الأقوى داخل الجمعية من توجه له الإتهامات بشكل رئيسي في عدم تمثيلية رفاق عبد السلام لعزيز في أجهزة الجمعية، بل إلى أحد الأسماء المعروفة داخل فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشافعي المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي قدم نفسه كمحاور بإسم أحزاب الفدرالية داخل المؤتمر مع قيادات الجمعية المنتمين لحزب النهج.

وحسب مصادر جد مطلعة فإن ممثلي حزب الطليعة رفضوا بشكل قاطع أن يتم التفاوض بإسمهم من قبل الشافعي، وهو ما لم يقم به ممثلوا حزب المؤتمر الإتحادي، ليجدوا أنفسهم في الأخير خارج الأجهزة القيادية للجمعية.

وتابعت مصادرنا “أن الشافعي فاوض بإسم حزبه وحزب المؤتمر وتحصل على 19 مقعد في اللجنة الإدارية، تم عاد ليقترح على ممثلي حزب المؤتمر الإتحادي مقعدين وهو ما فرضوه بشكل قطعي ليقرروا بعد ذلك عدم الترشح نهائياً في أجهزة الجمعية”.

وأوضحت ذات المصادر القيادية في فدرالية اليسار الديمقراطي، أن “التقارب الذي بين المجموعة التي ينتمي إليها الشافعي داخل الحزب الإشتراكي الموحد المعروفة بالمستقلين الديمقراطيين، والتي يقودها محمد مجاهد الأمين عام السابق للحزب، وقيادة المؤتمر الوطني الإتحادي حول ضرورة إندماج أحزاب فدرالية اليسار، من شأنه أن ينهار بعد الذي وقع داخل مؤتمر الجمعية وبسبب ما قام به الشافعي.

ومن جهة أخرى تضيف المصادر، “عكس ما وقع في مؤتمر الجمعية لممثلي حزب المؤتمر الوطني الإتحادي، فإنه داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يتحكم فيها رفاق لعزيز، يتم تمثيل جميع الحساسيات السياسية في المكتب التنفيذي بالرغم من عدم تواجدها القوي داخل النقابة، ومن بين هذه الحساسيات النهج الديمقراطي الذي يمثل دائماً في الأجهزة القيادية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.