نفذت هيئة الاعلام السمعي البصري في تونس الخميس، باللجوء الى القوة الأمنية، قرار مصادرة معدات بث القناة التلفزيونية الخاصة “نسمة” لانها لم “تسو وضعيتها القانونية” منذ العام 2014.
وكان تم احداث “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” في تونس سنة 2012 وأوكلت اليها مهام اصلاح المشهد الاعلامي في تونس وضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وشرعت الهيئة منذ 2014 في منح التراخيص للمؤسسات الاعلامية الخاصة في تونس والتي كانت تعمل منذ 2011 دون تراخيص قانونية.
وقال النوري اللجمي رئيس الهيئة في تصريحات صحافية “حاولنا منذ سنوات مع قناة نسمة لتسوية وضعيتها القانونية…للأسف الشديد هناك ازدراء للقانون ولقرارات الهيئة”.
من جانبها بينت راضية السعيدي عضوة الهيئة في تصريح لفرانس برس “نسمة تبث برامجها منذ 2014 دون تراخيص وحاولنا في عديد المرات الوصول الى حل مع القناة. طبقنا قرار الهيئة الذي اتخذ منذ 15 ابريل بحجز معدات القناة”.
وقالت قناة نسمة في بيان أنها “تفاجأت (..)بإقتحام فضاءاتها واستوديوهاتها من قبل عدد كثيف من القوة العامة وحجز تجهيزاتها وقطع بثها وتعنيف موظفيها وتقنييها وذلك دون سابق إعلام ولا إستظهار بإذن قضائي”.
واتهمت الهيئة في يونيو 2018 ادارة نسمة بتوظيف القناة “لدعم سياسيين” و”التموقع من اجل التأثير على مفاصل الدولة”.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها القناة قبل قطع البث المباشر لبرامجها دخول قوات الامن العمومي للمقر وسط احتقان كبير بين الموظفين والصحافيين.
وقطع عدد من صحافي القناة وموظفيها الطريق المؤدية لمقرها في منطقة رادس، وفقا لمصور فرانس برس.
من جانبها أكدت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان الخميس أنه على “رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أي مؤسسة اعلامية فإنها تحمل نبيل القروي مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في قناة نسمة، وتنبه بقية المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها الى تسوية وضعياتها القانونية والمالية من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي”.
وتتصدر تونس ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط الذي تصدره سنويا منظمة “مراسلون بلا حدود” مواصلة بذلك تقدمها في هذا المجال.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
