تفاصيل الاتفاق الذي وقعته المركزيات النقابية مع الحكومة

وقعت الحكومة والاتحاد العام للمقاولات وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية مساء يومه الخميس على الاتفاق النهائي للحوار الاجتماعي القاضي بالزيادة في الاجور بالقطاعين العام والخاص.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق النهائي للحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه يستجيب لبعض مطالب النقابات، إذ سيتم الرفع من الحد الادنى للأجور ابتداء من يوليوز، بالإضافة الى أنه يستجيب كذلك لمطالب “الباطرونا”، التي تسعى الى تسريع وتيرة الملفات العالقة وفق جدولة زمنية محددة.

ووفق نص الاتفاق، فسيتم زيادة 500 درهم في الأجور للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10.

الاتفاق الذي وقعت عليه النقابات، ينص أيضا بمنح نفقات للأبناء في حدود 3، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.

ويهدف الاتفاق، تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لأول مرة في سلم 7 و8، ومواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، وفتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.