أيام قليلة قبل تنظيم مؤتمرهم الوطني.. رفاق الهايج لم يتسلمو الترخيص والرميد لـ”الأول”: “المؤتمر سينعقد في موعده”

على بُعد أيام قليلة من موعد عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، لازالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تتوصل بعد برد من السلطات بخصوص الترخيص لها بعقده، بالرغم من عدد من المحاولات التي قامت بها قيادة الجمعية من أجل معرفة أسباب تأخر الترخيص لعقد مؤتمرها.

سيناريو تأخر الترخيص لمؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتكرر مرةً أخرى بطريقة مماثلة للنسخة السابقة، حيث كانت قد عجّلت عدد من الإتصالات والتدخلات بعقده في آخر اللحظات.

وأكد أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع “الأول” أن “الجمعية تسجل عدم تجاوب السلطات مع مراسلاتها بخصوص عقد لقاءات معها لمناقشة الظروف والشروط لعقد المؤتمر، الذي موعده نهاية الأسبوع المقبل”.

وأضاف الهايج، “إننا لم نتلق رداً إلى حدود الساعة من سلطات بنسليمان وبوزنيقة حيث سيجري المؤتمر، وقد لاحظنا سلوكاً غريباً من موظفيها حيث أننا لم نستطع مقابلة المسؤولين في باشوية بنسليمان ولا عمالة بوزنيقة بالرغم من تنقلنا إلى عين المكان لحوالي خمسة مرات من دون جدوى”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تصدر سنوياً تقارير ترسم صورةً سوداء حول الوضع الحقوقي في المغرب، ويصفها عدد من المتتبعين للشأن الحقوقي بـ”التنظيم الحقوقي المزعج”، (تابع) “إن الموظفين بباشوية بنسليمان وعمالة بوزنيقة يرفضون تسلم أي وثيقة من الجمعية”.

وقال الهايج إن “الجمعية وضعت ملفاً متكاملاً حول الإجراءات التي قامت بها من أجل عقد مؤتمرها بين أيدي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من دون أن يتم التجاوب معها”، موضحا أنه “ليس هناك مانع قانوني يمكن التحجج به لمنع المؤتمر أو عدم الترخيص بعقده لأننا قمنا بجميع الإجراءات القانونية”.

من جهته، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اتصال مع “الأول”، أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها أن تعقد مؤتمرها في ظروف ملائمة وإذا كانت أي عوائق لا شك في أنها ستزول من أجل أن يعقد المؤتمر في الموعد المحدد والمكان المحدد”.