مندوبية السجون تخرج عن صمتها بخصوص إضراب الزفزافي ورفاقه عن الطعام وتتهم جهات بتنفيذ أجندات مشبوهة

بعد صمت طويل خرجت أخيرا المندوبية العامة لإدارة السجون لترد على حقيقة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو “حراك الريف” بمختلف السجون التي تم ترحيلهم إليها، من دون أن تكشف عن تفاصيل وضعهم الصحي.
وأكدت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن “الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة”.

كما اتهم البلاغ عائلات المعتقلين ودفاعهم بأن “التصريحات والادعاءات التي يروجونها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام”.

وأشار بلاغ المنذوبية العامة للسجون إلى أن “إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها. وقد استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام”.
وتابع البلاغ “بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، فإن هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل. أما بخصوص الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون”.

وأوضحت المندوبية في بلاغها أن “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة. وقد استند توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات”.
وأضاف البلاغ “ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. وخلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.