“الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” أول مؤسسة عمومية تمتثل لقانون الحق في المعلومة

أصبحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أول مؤسسة عمومية في المغرب تمتثل للقانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة.

الوكالة قررت تكلييف 5 موظفين تكون مهمتهم تلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات من المواطنين ، وهو قرار غير مسبوق يجعل من هذه المؤسسة نموذجا في تفعيل هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019

وحددت المادة 14 من القانون اجراءات الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعند الاقتضاء، عنوان البريد الإلكتروني، وإرفاق طلبه بالمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.

وبعد ذلك، يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الإستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.