السودان.. المجلس العسكري يقدم تنازلات جديدة أمام استمرار الاحتجاجات

أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الأحد، إعفاء السفير السوداني لدى واشنطن، محمد عطا، الذي كان يشغل منصب رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد، كما أكد المجلس العسكري أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي في ندوة صحفية، “قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى السفير السوداني بواشنطن”.

كما أعلن شمس الدين أن المجلس قرر إطلاق سراح الناشط هشام محمد على (ود قلبا) والمتهم تحت المواد: 50/51 /53/56 جنائي و16 و17 معلوماتي وإطلاق سراح الناشط محمد الحسن عالم شريف البوشي.

وطالب المتظاهرون السودانيون الأحد (14 أبريل 2019) الحكام العسكريين للبلاد بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية “فورا” وكذلك القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير وتقديمه للعدالة.

وبعد ثلاثة أيام من الاطاحة الخميس بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لازال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأعلن تجمع المهنيين السودانين تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، وذلك بالشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية .

وأوضح التجمع الذي قاد الاحتجاجات في السودان، أن الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة، هي من سيشرع بتحقيق عدد من المطالب أولها “القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، وكل من أجرم في حق هذا الشعب”.

كما طالب التجمع بإطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة، بالإضافة إلى الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده، والحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فوراً ويشمل ذلك أفراد أسرهم.

كما طالب بإقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فوراً، وحل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات، كما التمس التغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيداً عن رموز النظام.

كما طلب التجمع إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.