في ظل الغموض.. غدا يتم الكشف عن الرئيس الذي سيخلف بوتفليقة خلال المرحلة الإنتقالية

من سيخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر خلال المرحلة الإنتقالية ؟ من المتوقع مبدئيا أن يكرس البرلمان غدا الثلاثاء ما ينص عليه الدستور أي أن تعود رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الشارع الجزائري لا يرغب بهذا الأخير، ومن المرجح ان يخلي المنصب لغيره.

وبعد اكثر من شهر من الإحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.

وحكم بوتفليقة (82 سنة) الجزائر لنحو 20 سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد اصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل فجرت تظاهرات حاشدة.

وبعد أسبوع من استقالته من المقرر أن يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة “شغور” رئاسة الدولة.

وبحسب الدستور يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

لكن المتظاهرين الذين طالبوا منذ شهر ونصف شهر برحيل “النظام” كاملا من السلطة، يرفضون أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض “الباءات الثلاث”، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

ويبدو أن رغبة الشارع الجزائري كان لها الصدى الايجابي لدى أصحاب القرار، فقد أشارت صحيفة المجاهد الحكومية التي تنقل عادة رسائل السلطة في الجزائر، في عددها الصادر الأحد، الى إمكانية استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة.

وجاء في الصحيفة “يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة، إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من المواطنين” الذي يتظاهرون دون انقطاع منذ 22 شباط/فبراير.

وبالنسبة للصحيفة الناطقة بالفرنسية فإن “الأمر ليس مستحيلًا، فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات”.

لكن المشكلة تكمن في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. بينما يطالب المحتجون بالخروج عن إطار الدستور وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.

وما اقترحته صحيفة المجاهد هو ان ينسحب بن صالح، فيعود منصب رئيس الدولة إلى خليفته على رأس مجلس الأمة.

لكن رشيد غريم أستاذ العلوم السياسية في المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة، اعتبر أن “الشارع سيرفض بن صالح وأي شخص آخر من مجلس الأمة”.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر.

ويضيف غريم “وهنا يكمن المشكل الحقيقي، فالجيش يريد أن يتم كل شيء مع احترام الدستور، بينما يريد الشارع الخروج من إطار الدستور. وإذا لم تُليّن المؤسسة العسكرية موقفها سنصل إلى حالة قطيعة، وسيكون من الصعب التحكم بالشارع”.

والاثنين، أكدت افتتاحية صحيفة المجاهد، التي واكبت الأحداث الأسبوع الماضي فتحولت من متحدث باسم الرئاسة إلى الجيش، أن “نجاح العملية الانتقالية يتطلب انتقالًا سلسًا وتدريجيًا دون مواجهات، من النظام الحالي إلى نظام جديد (…) لتجنب أي انزلاق “.

لكن الصحيفة تحدثت أيضا عن حل وسط بإنشاء “لجنة مستقلة” تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة المملوكة من الدولة أن “الجيش الوطني الشعبي لا يريد أن يكون له أي دور سياسي” في المرحلة الانتقالية.