مدن للمهن والكفاءات.. الملك يضع خارطة الطريق نحو تمكين الشباب من الولوج إلى سوق الشغل

أضحى قطاع التكوين المهني، الذي يعتبر قطاعا واعدا، يتوفر على خارطة طريق جديدة من شأنها أن تمكن القطاع من مواصلة الاضطلاع بدوره الكامل كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية ولاندماج اقتصادي أفضل للشباب، وكذا للنهوض بتنافسية المقاولات. وفي هذا الصدد، تعكس جلسة العمل التي ترأسها اليوم الخميس الملك محمد السادس، الاهتمام الخاص والرعاية الموصولة التي ما فتئ الملك يوليها لهذا القطاع. وتميزت هذه الجلسة، التي تأتي بعد اجتماعات أخرى ترأسها الملك خصصت لهذا القطاع، بتقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني ومشروع إحداث مدن للمهن والكفاءات.

وتروم خارطة الطريق هاته، التي تستند إلى مكتسبات قطاع التكوين المهني، تأهيل عرض التكوين وإعادة هيكلة الشعب بناء على أهميتها في سوق الشغل، وكذا تحديث المناهج البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر سلسلة من برامج التكوين وإعادة التأهيل قصيرة المدة.

وتتطلع هذه الخارطة، أيضا، إلى إحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني، تتجسد في مدن للمهن والكفاءات مدعوة لأن تصبح بنيات متعددة القطاعات والوظائف ستتزود بها كل جهة.

كما تدعو خارطة الطريق إلى اعتماد مناهج بيداغوجية، تركز على التمكن من اللغات والمقاربة بالكفاءات وتعطي الأولوية لانخراط المهنيين، لاسيما من خلال تعزيز التكوين في الوسط المهني عبر التناوب والتعلم. وأصبح اعتماد خارطة طريق لهذا القطاع، قضية رئيسية بعد تأكيد الملك في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب ل20 غشت 2018، على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام.

وأشار الملك كذلك، خلال خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى أن التكوين المهني “يعد رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد”. كما أبرز الملك أن النهوض بهذا القطاع “يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات”. ومن هذا المنطلق، ترأس الملك جلسة عمل في أكتوبر 2018، خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية. وفي إطار تتبع موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، ترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 29 نونبر 2018، جلسة عمل أخرى استفسر خلالها حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق لجلالته أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.

كما ترأس الملك يوم 28 فبراير الماضي جلسة عمل ثالثة تأتي استكمالا للاجتماعين السابقين المخصصين لقطاع التكوين المهني، الذي يحظى بعناية ملكية سامية موصولة، باعتباره رافعة استراتيجية للتنافسية ونهجا واعدا بالنسبة للإدماج المهني للشباب. وخلال هذا الاجتماع الثالث، دعا الملك، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة. ويعتبر اعتماد خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني ومشروع إحداث مدن للمهن والكفاءات، بعد هذه السلسلة من الاجتماعات التي ترأسها الملك، تمهيدا لإنجاح ورش كبير سيمكن من كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري.