السلطات المغربية تردّ على إلغاء المفوض الأممي المعني بإستقلال القضاء لزيارته إلى المغرب

أعربت السلطات المغربية، عن “أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لزيارة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الصادر بتاريخ 19 مارس، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية”.

وأكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن السلطات المغربية “حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”.

وأضاف البلاغ “لقد عبرت السلطات المغربية بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب”.

وتابع البلاغ “وعوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”.

وختاما، قال البلاغ “إن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.