نقابيو التعليم بالفقيه بنصالح يصفون قرار المديرية بتعويض “الأساتذة المتعاقدين” بـ”المس الخطير بالحريات النقابية”

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، بالفقيه بنصالح التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “رفضه المطلق” لأي قرار يقضي بإسناد أقسام الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، المضربين لغيرهم معتبراً ذلك “مسا خطيرا بالحريات النقابية وبالحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي ( على علاته)”.

وحمل المكتب الإقليمي، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية ومصالحها بالإقليم “مسؤولية ما سينتج عن هكذا قرار تعسفي من احتقان وتوتر في قطاع التربية والتكوين، عوض اللجوء للاستجابة لمطالب الأساتذة المضربين صونا لكرامة نساء و رجال التعليم ولحق تلامذتنا في التعلم الجيد”.

وكشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، بالفقيه بنصالح، أنه توصل بتقارير من لجنة المؤسسات التابعة لها “تفيد بمباشرة المصالح الإدارية للمديرية الاقليمية بالفقيه بن صالح اتصالاتها بالأساتذة قصد إسنادهم أقسام زملائهم من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المضربين في محاولة لتكسير معركتهم البطولية” ضد ” التوظيف بالتعاقد بالمدرسة العمومية ومن أجل الإدماج الفوري بأسلاك الوظيفة العمومية”.