حوار.. البرلماني حيسان المهدد بالسجن 10 سنوات: محاكمتي سياسية وهناك جهات أزعجتها مواقفي

يتابع أربع صحفيين بالاضافة إلى عبد الحق حيسان، البرلماني عضو مجلس المستشارين، المنتمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في قضية وصفها المتتبعون بـ”الأغرب على الإطلاق”، وهي نشر أخبار صحيحة، حول لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد.
هذه المحاكمة التي تدور أطوارها بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، وصلت إلى أشواطها الأخيرة، حيث من المرتقب أن يتم الحكم ابتدائياً في الملف يوم 20 مارس المقبل، في هذا الحوار يكشف البرلماني حيسان خلفيات متابعته إلى جانب الصحفيين الأربعة، وهل بالفعل سرّب “معلومات سرية”؟ وكيف تلقى مطالبة النيابة العامة من المحكمة بالتشدد في إدانته إلى 10 سنوات سجناً؟

• ماهو تقييمك للمحاكمة، التتي تتابع فيها إلى جانب أربعة صحفيين، بتهمة تسريب وقائع مشمولة بالسرية، ونحن تفصلنا أيام قليلة عن النطق بالحكم؟

*الجميع بات اليوم يعرف أن المحاكمة سياسية وهي محاكمة للمواقف والمبادئ التي تلتزم بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كنقابة مواطنة أخذت على عاتقها الدفاع على مصالح ومطالب ومكتسابات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، والمحاكمة كانت في الأصل خطأ ارتكب من لدن رئيس مجلس المستشارين الذي لا يزال يصرّ عى أنه لم يضع شكاية ويدعي بهتاناً أن جميع أعضاء لجنة تقصي الحقائق وقعوا على التقرير والتقرير موجود وموقع من لدن الرئيس فقط. هذا الخطأ أتمنى أن يتم تصحيحه من لدن القضاء لطي هذا الملف الذي يسيئ إلى المغرب أكثر من إساءته لشخصي وللكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

• أنت متهم بأنك سربت معلومات من واجبك كبرلماني وعضو لجنة التقصي أن تحافظ على سريتها؟

*من يقول أني سربت معلومات سرية، فيجب أن يعرف أن الأستاذ عبد الإله بنكيران، لم يقل أي سر في الجلسة التي عقدناها معه ولا يعرف أي سر عن أوضاع الصندوق الوطني للتقاعد، بشهادته الشخصية.

ثانياً، أنا حضرت 19 جلسة استجواب من أصل 20 جلسة استمعنا فيها إلى مسؤولين إداريين ووزراء حاليين وسابقين، فيهم من قال أسرار، لكن الأسرار لم تتسرب.
ثالثاً، أنا مستشار برلماني وأعرف القانون المنظم للجن تقصي الحقائق، ولا حاجة لي أن ألجأ إلى الصحفيين لإخراج أسرار اللجنة. لأنه بإمكاني الحديث كما أشاء خلال الجلسة العامة التي عقدت لمناقشة تفاصيل التقرير وأنا أؤكد للمرة الألف أني لم أسرّب أسرارا، وقد قلت رأيي في الصندوق ومشاكله وفي الجلسة العامة التي عقدت لأجل مناقشة التقرير.

• هل تعتبر أن متابعتك لها خلفيات سياسية؟

*أكيد أن محاكمتي لها خلفيات سيسية، كما قلت في البداية وإلا كيف تفسر أن أتابع وأنا أمارس مهامي كبرلماني واتمتع بالحصانة، وأنا متأكد أن مواقفي السياسية التي أعبر عنها داخل قبة البرلمان هي ما أزعج البعض وهذا خطر على الممارسة السياسية في المغرب، فقد تم تدمير الأحزاب وضرب النقابات وكل هيئات الوساطة. واليوم الدولة تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع. ومعلوم أن بعض الجهات تزعحها الأصوات المعارضة وهم بالتالي يريدون تدجين الجميع مما يشكل خطرا على المغرب.

• كيف تلقيت مطالبة النيابة العامة بسجنك 10 سنوات؟

*الحقيقة أن النيابة العامة لم تطالب بسجني 10 سنوات. الصحافة هي من أوّلت حديث النيابة العامة بخصوص تشديد العقوبة في حقي إلى 10 سنوات سجناً. لكن الأمر يبقى سريالياً بأن تطالب النيابة العامة بالتشديد في العقوبات في ملف فارغ ومفبرك، خصوصاً وأن الحديث عن “التعليم أو الأجواء المتشنجة” ليست أسرارا، وتقرير لجنة تقصي الحقائق نشر للعموم والإصلاح تم تمريره وقضي الأمر.
لكن الأمر يبقى بيد القاضية رئيسة الجلسة هي التي يمكنها أن تصحح هذا الخطأ كما قلت، أو يمكن أن تجعل الممارسة البرلمانية بالمغرب وحرية الرأي والتعبير وحرية النشر في خطر.