بعد كل فضائحه المزكمة للأنوف.. هل يستحق الحبيب المالكي أن يبقى رئيسا لمجلس النواب؟

على بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب الأجهزة المسيرة لمجلس النواب، ابتداءا من مكتب المجلس ولجانه الدائمة، إلى المنصب الأهم، وهو منصب رئيس مجلس النواب، الذي يربض فوقه اليوم الحبيب المالكي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حصل على 17 مقعد فقط في الانتخابات التشريعية الماضية ليوم 7 أكتوبر 2016 – دون احتساب مقاعد اللائحة الوطنية -، بدأت تظهر إلى السطح العديد من الانتقادات لأداء رئيس مجلس النواب، سواء من طرف فرق الاغلبية أو المعارضة،  على كل المستويات، ابتداء من العمل التدبيري الإداري للمجلس والعلاقة بباقي مكونات المجلس من مدراء ومستشارين ورؤساء فرق، وكذا الموظفين وجمعيتهم للأعمال الاجتماعية، وما الاصطدامات التي تعرفها اجتماعات مكتب المجلس كل أسبوع، إلا دليل على درجة التوتر التي يعيشها المجلس في عهد رئيسه، الذي وصل إلى رئاسة المجلس رغم العدد الهزيل من المقاعد التي حصل عليها حزبه، في خطوة أثارت مدادا كثيرا.

فعلى مستوى التعيينات بمناصب المسؤولية داخل مجلس النواب، فكل التعيينات تم إسنادها إلى أشخاص ينتمون إلى حزب ادريس لشكر، بغض النظر عن توافرهم على الكفاءة والشروط المطلوبة من أجل الحصول على المنصب من عدمه، حيث أصبحت ردهات ومكاتب مجلس النواب مزدحمة بالاتحاديين، حتى تخال نفسك في مقر العرعار وليس في مجلس النواب بشارع محمد الخامس بالرباط. أما التعيينات في المؤسسات الدستورية التي يمثل فيها مجلس النواب ففضائحها سارت بها الركبان، وكان آخرها هو تعيين بديعة الراضي ضمن لائحة حكماء “الهاكا”، حيث اضطر الحبيب المالكي إلى “الاعتذار” إلى رؤساء الفرق والالتزام بإجراء المشاورات في التعيينات المقبلة. وما المنظام الذي يبحث المالكي مند أزيد من سنة من أجل تطبيقه، إلا وسيلة من أجل ترقية وإدماج الاتحاديين في المنظومة الإدارية لمجلس النواب، عبر خلق أزيد من 25 مديرية، مما يعني كتلة كبيرة من الأجور ستتحملها ميزانية المجلس، وتذهب لجيوب الاتحاديين بالخصوص.

وعلى المستوى التشريعي، يعطي المالكي دائما الأهمية والأولوية لمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة، على حساب مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب البرلمانيون، حيث أن نسبة المقترحات المصادق عليها لا تتجاوز 7.75 في المئة أي 9 مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية التشريعية المنصرمة. بل إن سلوكاته تتميز بكثير من العجرفة تجاه البرلمانيين، وما الطريقة التي تحدث بها على النائبان عمر بلافريج ومصطفة الشناوي، عندما فضحه “الميكروفون” الذي اعتقده مطفئا، وتحدث بطريقة لاتليق برئيس مجلس النواب على نائبان، حيث اتهمهما بأنهما يبحثان فقط على “البوز”.

أما على المستوى الديبلوماسي، فاحتجاز وفد برلماني مغربي من طرف شرطة مطار فرانكفورت بألمانيا، بسبب عدم توفرهم على تأشيرة شينغن، دليل على الطريقة التي يتم بها تدبير القضايا الديبلوماسية على مستوى مجلس النواب، الذي يدخل ضمن اختصاصات إدارته توفير الظروف الملائمة للنواب من أجل تسهيل مأمورياتهم.

كما أن استقبال مسؤولين دوليين كبار على المستوى العالمي، وجلوس أعضاء في الديوان معهم على طاولة النقاش إلى جانب الرئيس المالكي، وهم لا يتحدثون اللغة العربية جيدا، فما بالك باللغات الأجنبية، فقط من أجل ملء المقاعد، التي من المفترض أن يجلس فيها أعضاء مكتب مجلس النواب، فتلك فضيحة كبرى، (سنرجع لها بالتفاصيل فيما بعد).

وقد اعتبر عدد من المتتبعين، أنه إذا كان الحبيب المالكي، قد نجح في شيء ما، فهو العمل على زرع أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي في المناصب العليا، فبعد إبنه طارق المالكي الذي حصل على منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرياط، وبعد ترشيحه لبديعة الراضي لمنصب “حكيمة” للهاكا، هاهو يستعد لتفويت منصب مدير مركز الدراسات بمجلس النواب لبنيونس المرزوقي زميله في الحزب، كما يخطط لمنح منصب الكاتب العام لمجلس لأحد مقربيه في الحزب ذاته. كما أنه وعد عددا من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والمجلس الوطني، عندما التقاهم كل واحد على حدة قبل أيام، بعد واقعة جمع التوقيعات من أجل المطالبة بعد اجتماع اللجنة الإدارية للمطالبة بالانسحاب من الحكومة وعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب كاتب أول جديد للحزب، (وعدهم) بأن هناك مناصب كثيرة قادمة في الأيام القادمة، وسيكون لـ”الأطر” الاتحادية نصيب كبير فيها. مما جعل فكرة عقد اجتماع اللجنة الإدارية والمؤتمر الاستثنائي والانسحاب من الحكومة، تضمحل نهائيا من جدول أعمال “المناضلين الاتحاديين” في رمشة عين.