كشفت مصادر جد مطلعة ل”الأول” أن اجتماع الأغلبية الحكومية الأخير، شهد مشادات بين زعماء الأحزاب وسعد الدين العثماني، عندما حاصروه بموضوع الاساتذة المتعاقدين.
وأضاف المصدر أن العثماني أكد على أن الحكومة لن تتراجع عن قرار التعاقد بأي وجه كان، لأن لديها التزمات مع المؤسسات المالية الدولية المانحة”.
وأوضح رئيس الحكومة لزعماء أحزاب الأغلبية، أن “الحكومة يجب أن تخفض من نسبة كتلة الأجور في المزانية العامة للدولة، وذلك تجسيدا لإلتزاماتها المالية مع المؤسسات المالية الدولية”.
وزاد العثماني ” أنه لا ترجع في قرار التعاقد، لأن المؤسسات المالية لاحظت إرتفاع كتلة الأجور في المزانية العامة، والمخرج الوحيد هو تخفيضها، وذلك بأن تتحول هذه الأجور إلى المزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…