تفاجأ عدد من زبناء شركة “مارينا دور” العقارية، أنهم بعد اقتنائهم لشقق في مشروعها الليمون بمدينة تامسنا، منذ ما يزيد عن عشر سنوات، دون أن يتمكنوا من تسلمها إلى غاية اليوم. وبعد أن لجأوا إلى القضاء من أجل إنصافهم، سواء عبر تسليمهم شققهم التي دفعوا تسبيقات مهمة فيها، أو إرجاع أموالهم إليهم.
وبعد أن انتظروا في المحاكم، قطع كل مراحل التقاضي، ابتدائيا واستئنافيا، الأمر الذي تطلب سنوات طويلة، مع ما تكلفه من مصاريف.
ورغم أن المحكمة لم تحكم لهم بتعويضات مهمة، عن سنوات التماطل والتسويف، والتي قضاها أغلبهم في “بيوت الكراء”، رغم أنه كان من المفروض أن تسلمهم “مارينا دور”، شققهم في أواخر 2012 على أقصى تقدير.
إلا أن الطامة الكبرى، وبعد كل سنوات “التجرجير” والتسويف والمماطلة، وبعد حصول هؤلاء الزبناء على أحكام قضائية لصالحهم تقضي بإرجاع الشركة لأموالهم، يتفاجأ هؤلاء الزبناء بأن شركة “مارينا دور” المغرب، لم تعد موجودة قانونيا، حيث عمدت بشكل تحايلي إلى تغيير إسمها إلى إسم آخر، مما خلق مشكلا قانونيا لهؤلاء الزيناء، جعلهم عاجزين عن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحهم.
ويشتكي هؤلاء الزبناء، من أنهم يتعرضون لكل هاته المشاكل، دون ان يجدوا محاورا يتحدثون سواء داخل الشركة العقارية الإسبانية “مارينا دور”، التي هرب كل مسؤوليها الإسبان، وفوتوا مكتبها الرئيسي بحي أكدال بالرباط إلى شركة “الضحى” منذ سنين، وتركوا وراءهم فقط بعض المستخدمين المغاربة الجدد، الذي لا يعرفون أي شيء عن اصل المشاكل، ويكررون كلاما جاهزا مثل ببغاوات. كل ذلك في ظل صمت القبور من طرف مسؤولي وزارة الداخلية بالمغرب، ووزارة السكنى والعمران، وهي المؤسسة التي من المفترض أن تحل محل “مارينا دور” في حالة عجزها عن تنفيذ مشروعها.