الحكم على 9 سودانيات ب20 جلدة وبالسجن شهرا لمشاركتهن في تظاهرة

وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدّة سنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حدّ لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانيّة رفع سعر الخبز.

ونُقلت السودانيّات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهنّ الخميس لمشاركتهنّ في “تظاهرة محظورة” في وقت سابق في حيّ بوري الذي بات مكانًا لتجمّعات منتظمة منذ دجنبر.

وقالت المحامية إنعام عتيق لفرانس برس “حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم اليوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكلّ منهنّ، وبالسجن شهرا”. وأضافت أنّه “عقب الحكم، تم ترحيلهنّ إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم”.

من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان “حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد”. وأضاف “وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد”.

ولم يُحدّد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 دجنبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.

(أ ف ب)