الحكومة تعيد النظر في شروط حمل صفة “معلم” في الصناعة التقليدية

يصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على قانون جديد يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

القانون الذي يهم أزيد من مليوني صانع تقليدي، سينهي الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية، حيث سيسمح بـتيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

من بين مضامين القانون هناك المحور الأساسي الذي يهم وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع و”المعلم” وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية”، و”تحديد شروط الحصول على الصفة”. في أفق إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية”، وتشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير.

وللحصول على صفة الصانع “المعلم” يشترط القانون الجديد حصول المرشح على شهادة مسلمة من قبل أمين الحرفة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته؛ ويجب أن يتوفر على أقدمية لعشر سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.