“لجنة الحقيقة والعدالة” المساندة لبوعشرين تكشف قرار مجموعة العمل الأممية وتطالب الحكومة بدعوتها إلى المغرب

تعليقاً منها على قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي الذي اعتبر”اعتقال توفيق بوعشرين، تعسفيا وغير قانوني”، طالبت “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين”، الحكومة المغربية بتجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعدادٍ للتعاون مع مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر استدعاء مجموعة العمل المذكورة لزيارة جديدة للمغرب، والاستفادة من خبرتها التقنية من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات الرأي الصادر عنها في قضية توفيق بوعشرين، كما عرضت ذلك في الفقرة 82 منه.

وتابعت اللجنة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنها “تتلقى باهتمام بالغ الرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 23 نونبر 2018 في دورتها 83، والمنشور على الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 فبراير 2019 ، حيث اعتبر هذا الرأي أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا وفقاً للتصنيف الأول والثاني والثالث لمنهجية مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، وطالب السلطة التنفيذية المغربية بإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين فوراً، و تعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا”.

وأضاف بيان اللجنة أن “مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المغربية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين”.
“كما شددت مجموعة العمل الأممية على أن الصحافي توفيق بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي وليس لسبب آخر، ومن ثم أحالت قضيته على المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يعنى بحرية الرأي وحرية التعبير”، حسب ذات البيان.

وقالت “لجنة الحقيقة والعدالة” إنها” التي طالبت بوضع حد للاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين منذ تأسيسها، تثمن عاليا الرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكل مقتضياته، وتطالب النيابة العامة بالتجاوب الفوري معه وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، وإسقاط المتابعة الجارية في حقه بناء على ما جاء في رأي مجموعة العمل الأممية في فقرته 69″.