إحرشان يخرج عن صمته بخصوص اتهامات له بـ”السرقة العلمية” ويعلن استعداده لـ”محاكمة أكاديمية”

خرج عمر احرشان، الأستاذ الجامعي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عن صمته، بعد اتهامات له بسرقة علمية لبحث آخر، في إطار بحث له شارك به في مؤتمر “الترجمة وإشكالات المثاقفة ” حول موضوع ” إشكاليات ترجمة المصطلح القانوني”.

وأورد أحرشان عددا من التوضيحات تحدث فيها عن مشاكل رافقت عملية نشر البحث الذي أنجزه، ومشكل في التواصل مع الهيئة المسؤولة عن النشر، موضحا أن سبب صمته كل هذه المدة هو بسبب “أن المعني بالرد هو الجهة الناشرة والمنسوب إليها هذا الحكم، وخاصة أن الأمر يتعلق بخطأ لا دخل لي فيه نهائيا”.

وبخصوص البحث الذي اتهم بخصوصه بـ”السرقة العلمية” بعد نشرِ أعمال أحد مؤتمرات منتدى العلاقات العربية الدولية سنة 2017، بعنوان “الترجمة وإشكالات المثاقفة 4″، بكونِ “نصفها منسوخا من مقالة الدكتور عبد الرحمن السليمان الموسومة بـ”إشكاليات التكافؤ الوظيفي عند ترجمة وثائق الأحوال الشخصية: قانون الأسرة المغربي نموذجا””، أكد أن الجهة المشرفة على المؤتمر، لم تراسله حول هذه النازلة نهائيا سواء استفسارا أو تبليغا، ولذلك استبعد احرشان صحة هذه الوقائع لأنه “لا يتصور منطقا وقانونا وأخلاقا، أن تعقد محاكمة لشخص ولا علم له بها ولا تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ولا يبلغ حتى بالحكم الصادر ضده، وهذا أقل الإيمان”.

وأضاف القيادي في جماعة العدل والإحسان، “لم أتوصل من الجهة الناشرة بنسخة ورقية من الكتاب كما تقتضي ذلك الأعراف، ولم يوزع بعد في المغرب حتى أقتني نسخة منه، ولذلك فلا علم لي بحقيقة ما يروج”، مضيفا “ارتأيت أخلاقيا أن المعني بالرد هو الجهة الناشرة والمنسوب إليها هذا الحكم، وخاصة أن الأمر يتعلق بخطأ لا دخل لي فيه نهائيا”.

وبخصوص الكتاب المنشور قال احرشان، “حين طالعت النسخة الورقية، لاحظت اختلالا في طريقة عرض الهوامش أحدث تشويها للبحث كله، من قبيل تم إسقاط الهامش 1 نهائيا من البحث، وهو ما يمكن الاطلاع عليه من النسخة الإلكترونية لبحثي كما أرسلته إلى الجهة المعنية، انظر الصورة رقم 1)”، مسترسلا “أحدث هذا الحذف/الإسقاط تباينا “décalage” في ترتيب كل هوامش البحث، وهو ما يمكن لكل مطلع على النسخة الورقية إدراكه بسهولة لأنه سيلاحظ الفرق بين الرقم والمرجع والمضمون”، مؤكدا “تم تغيير طريقة كتابة المراجع وترتيب عناصر الإحالات، وهو ما لم يطلب مني كمعني أول بذلك حسب ما هو متعارف عليه علميا، حيث تحرص الجهة المنظمة على إلزام الباحثين بطريقة موحدة متفق عليها مسبقا”.
وأضاف احرشان “تم تغيير نظام عرض المراجع بإدراجها في نهاية البحث مع العلم أن البحث الذي أرسلته في نسخة إلكترونية تضمن عرض الإحالات في كل صفحة على حدة. وهذا التصرف بهذه الطريقة بدون تشاور مع الباحث وبدون تكليفه هو بذلك يسهل الوقع في أخطاء بسبب ثقل هذه المهمة وضغط الوقت و…”
كما كشف أنه قد تسرب إلى بحثه هامشا (رقم 21) أثناء الطبع ولا علاقة له به لأنه يخص بحثا آخر (انظر الصورة رقم 2) وبالمقابل حسب احرشان فقد “سقط الهامش 21 الأصلي الذي يخص بحثي ويتضمن الاستشهاد والإحالة (انظر الصورة رقم 3). وطبعا يمكن التأكد من كل هذا لكل من لم يصدق هذه الصور المرفقة من النسخة الورقية ومن نسخة بحثي كما أرسلته للجهة المعنية.”

وفي نفس السياق بخصوص الإجراءات التي قام بها لتنبيه الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ، أورد أحرشان أنه ارتأى عدم الرد احتراما للمنتدى، كما قام في الحين، أي يوم الجمعة الماضي، بمراسلته منتظرا التفاعل. وتيسيرا للأمر، يضيف “راسلته على أكثر من عنوان، وأجريت اتصالا هاتفيا بدون رد، وتركت رسالة نصية (SMS) بشأن الموضوع، وانتظرت 48 ساعة، وقد ضمنت رسالتي للمنتدى مرفقات (نسخة إلكترونية من بحثي الأصلي، صورة من الصفحة الورقية التي تتضمن الهامش الذي لا علاقة لبحثي به، رسالة تتضمن شرحا لهذا الالتباس)”.

وكانت اتهامات وجهت لأحرشان بأن مقالته وصفتها الجمعية الدولية لمترجمي العربية في منتداها بكونِ “نصفها منسوخا من مقالة الدكتور عبد الرحمن السليمان الموسومة ب”إشكاليات التكافؤ الوظيفي عند ترجمة وثائق الأحوال الشخصية: قانون الأسرة المغربي نموذجا””.
ويضيف موقع الجمعية في منشور لإدارتها أن مقال عبد الرحمن السليمان، أستاذ اللغة العربية والترجمة في جامعة لوفان في بلجيكا، عضو الجمعية الدولية لمترجمي العربية، نُشر في مجلة “ترجمان” التي تصدرها مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، في عدد أكتوبر 2011، بالمجلد 20، العدد 2، في الصفحات الممتدّة ما بين 11 و66؛ ثم نشرت المقالة نفسُها في موقع الجمعية سنة 2012، وأعيد نشرها في مجلة “دراجومان” المحكمة التي تصدرها الجمعية الدولية لمترجمي العربية سنة 2013.