الرميد يؤكد من جنيف على عزم المغرب المواصلة في سياسته للنهوض بحقوق الإنسان

استعرض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، لأهم المجهودات التي بذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وشدد الرميد في كلمته أمام المجلس، على انفتاح المغرب على منظومة حقوق الإنسان والتفاعل الايجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان منها الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، والتزامه بتقديم تقريره حول التمييز العنصري، أمام اللجنة المعنية خلال هذه السنة.

كما أكد الرميد على دور القضاء المغربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي جعلته أحد الضمانات لتكريس الحقوق وحمايتها.

وأشار الرميد في كلمته إلى تطور قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان ليشمل ثلاث آليات حمائية، بالإضافة إلى تجديد هياكله بتعين رئيس جديد، بالإضافة إلى تعيين رؤساء عدد من المؤسسات الوطنية.

وذكر الرميد في معرض كلمته أمام ممثلي الدول الحاضرة في مجلس حقوق الإنسان، إصدار المغرب قانون العنف ضد المرأة وقانون العمال المنزليين.
وأكد الرميد على احترام المغرب لقرارات مجلس الأمن رقم 2014 و 2440 بخصوص ملف الصحراء، منوهاً بمشاركة الجزائر في المائدة المستديرة التي احتضنتها جونيف أواخر السنة الماضية.

وذكر الرميد بدعوة الملك محمد السادس، الجزائر لإيجاد آليات التعاون المباشر، والحوار لحل جميع الملفات العالقة.

كما لم يفوت الرميد الفرصة لتحميل الجزائر مسؤوليتها عن الأوضاع التي يعيشها المواطنون المحتجزين بتندوف.

وجدد الرميد تأكيده على التزام المغرب بالإنخراط في مكافحة الارهاب والتطرف.

وتابع الرميد في عرض المجهودات التي يبدلها المغرب في مجال النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ التزاماته الأممية في مجال حقوق الإنسان مشيراً إلى عمل المغرب في مجال الهجرة، وتسوية وضعية 1500 مهاجر و750 لاجئ، في اطار السياسة الجديدة للهجرة.

كما ذكر بوضع المغرب للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى إنجاز مخطط إجرائي لها.