المغرب يتخذ تدابير استثنائية لمراقبة حفاظات الأطفال المستوردة

اتخذت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، منذ تاريخ 23 يناير 2019، تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال، وذلك مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكوِّنة لحفّاظات الأطفال.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة مولاي حفيظ العلمي، أنه ولهذه الغاية، تسهر مصالح الوزارة على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات.

كما تُؤخذ أيضا عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوّقة.

وتتوخى هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة، عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015 ، الخاصة بـ “البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية- حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن.

وتستلزم هذه المواصفة مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفّاظات الأطفال ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتوجات. ونجد من بين هذه المتطلبات تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأُسّ الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويكوالفورمالين والمعادن الثقيلة.

وخضعت حفاظات الأطفال، خلال سنة 2018، لـ 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.