اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. التزام قوي من أجل قضية مجتمعية

(و.م.ع) فدوى الغازي

يشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، مناسبة لمضاعفة الجهود في مجال الالتزام والتعبئة لصالح هذه القضية الهامة، وكذا للتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لحوادث السير.

ورغم الانخفاض الملحوظ لعدد ضحايا الطرقات، إلا أن الوضع مازال ينذر بالخطر، والأرقام توضح هذا المعطى بشكل جلي. ففي كل سنة، يلقى 3500 شخص حتفهم في الطرقات، مع تسجيل أكثر من 100 ألف جريح، أي بمعدل 9 قتلى و320 جريحا في كل يوم.

وإذا كان عدد القتلى في حوادث السير قد عرف انخفاضا بنسبة 3,16 بالمائة ما بين نونبر 2017 وأكتوبر 2018، فإن الفترة ذاتها شهدت مصرع 3435 شخصا. أما عدد المصابين بجروح بليغة، فقد سجل انخفاضا ب4,37 بالمائة ليصل إلى 8731 جريحا.

وبالنسبة للكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، فهذا الموعد السنوي أصبح مناسبة ل”القيام بحصيلة لما تم إنجازه سنويا، بل وحتى لتحديد العثرات التي حالت دون إنجاز أو تنفيذ بعض المشاريع”.

وأضاف أن هذا اليوم الوطني يشكل فرصة حقيقية للتعريف وإعطاء المزيد من الإشعاع لهذه القضية الوطنية في صفوف جميع فئات المجتمع المغربي، مؤكدا أن “السلامة الطرقية تعتبر قضية أولوية”.

وقال بولعجول في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الوطني المنظم هذه السنة تحت شعار “ألتزم من أجل الحياة”، إن اللجنة تسعى إلى تعزيز مستوى الالتزام إزاء هذه القضية.

وأضاف أنه “لهذا الغرض قمنا بإطلاق ميثاق حسن السلوك الذي يحدد عددا من الالتزامات الأخلاقية والمعنوية، لخلق جو من الاحترام وحسن التعامل في الطريق العام”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تطمح من خلال إطلاق هذا الميثاق إلى جمع أكبر عدد من الموقعين لأن ” كل واحد منا معني بهذه المسألة”. وقال إن هذا الميثاق يعبئ مجموع الفاعلين ويرتكز على مساهمة الفنانين والرياضيين والفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أنه ” لا يمكن أن نكون راضين طالما لازال هناك قتلى ومصابون بجروح بليغة على الطرقات”.

وأضاف “إننا نقول دوما إن هناك حياة قبل حادثة السير وبعدها، مهما كانت خطورتها”، داعيا إلى محاربة السلوكات الخطيرة بكل قوة، كاستعمال الهاتف أثناء السياقة، وعدم احترام السرعة المحددة وعدم وضع حزام السلامة.

ومن جهة أخرى، سجل بولعجول أن هناك “تحسنا واضحا” على مستوى المؤشرات المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة عدد الوفيات، وتدفق حركة المرور.

وأبرز أن عدد القتلى المسجل في سنتي 2017 و2018 يطابق عدد القتلى المسجل في سنتي 2001 و 2002، علما أن عدد السيارات وحركة المرور قد تضاعفا ما بين 2001 و 2018، مضيفا أنه لو كان هناك تناسب بين عدد القتلى على الطرقات وارتفاع حظيرة السيارات التي تنمو ب 6 بالمائة سنويا، فإننا كنا سنسجل حوالي 6000 حالة وفاة في السنة.

وأوضح بولعجول أن استراتيجية 2016/2017 تهدف إلى خفض عدد قتلى حوادث السير على الصعيد الوطني إلى النصف، مشيرا إلى أن كل الوسائل والعناصر مجتمعة اليوم لتحقيق هذه الأهداف.

وذكر في هذا الصدد، بأن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير توجد في مرحلة انتقال مؤسساتي، بشكل سيجعل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ترى النور قريبا.

وعبر بولعجول عن تفاؤله بخصوص مستوى السلامة الطرقية بالمملكة، مؤكدا أن ” بلدنا يمضي في الطريق الصحيح”. كما دعا إلى إدماج التربية الطرقية في البيئة المدرسية. وعلى الصعيد الدولي، أبرز التقدير الذي تحظى به التجربة المغربية التي تعد نموذجا للاقتداء على عدة مستويات.

وقال إن ” المملكة تحظى بسمعة جيدة على الصعيد الدولي لكونها ترأس المنظمة الدولية للوقاية الطرقية والمرصد الإفريقي للسلامة الطرقية”، مضيفا “نود تحقيق نتائج أفضل وقادرون على ذلك”.

ومنذ اعتماد اليوم الوطني للسلامة الطرقية في سنة 2006، عمل المغرب على بذل جهود ملحوظة لمواجهة حرب الطرقات. وصار هذا اليوم مع توالي السنوات، حدثا محوريا على مستوى التواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية.