تقرير.. المغرب يعرف “تراجعات حقوقية كبيرة” والدولة “صعدت من هجومها على المكتسبات”

رسم المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لسنة 2018، صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب، واصفاً إياه بأنه يتسم بـ”التراجعات الكبيرة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية”.

وأوضح المركز في تقريره السنوي، أن “سنة 2018 لم تشهد مستجدات جوهرية على صعيد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب”، معتبراً أن “الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية مقيدة بشكل كبير، والتي تحدها مقاربة النزعة التحكمية والتسلط في التعاطي مع الحريات والحقوق”.

واتهم تقرير المركز، الدولة المغربية بكونها “صعدت من هجومها على حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وعلى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، لثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية المتمثلة في لفت انتباه الدولة إلى التزاماتها، وإلى ما تقوم به من انتهاكات تضرب في الصميم هذه الالتزامات”.

وهو ما جعل وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2018 تعرف تقلبات حادة، بين تبني الدولة المغربية لخطوات مؤسساتية إيجابية ومهمة، في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبين تراجعات خطيرة عن المكتسبات، تجلت أساسا في تبني سياسة التضييق في حق بعض منظمات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية منها، فضلا عن تراجعات في العديد من مجالات حقوق الإنسان.

وعلاقة بموضوع “حراك الريف”، والأحكام التي صدرت في حق نشطاءه المعتقلين بعدد من السجون، فاعتبر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنه “يجسد الانتكاسات الحقوقية التي يشهدها المغرب، يمكن الحديث وبدون أي تحفظ، أن نهاية سنة 2018 أعلنت عن بداية نشوء بوادر وضع مشحون بكل دواعي الاحتقان في جل مناطق ربوع المملكة على إثر الاحكام القاسية التي تم النطق بها على نشطاء الحراك”.

وفي علاقة بالشق الإقتصادي، سجل المركز أنه “فيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6%، بالمقارنة مع سنة 2017″.

وتعود هذه الزيادة جسب التقرير السنوي للمركز” إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2,7%، والمواد غير الغذائية ب 0,7%”.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، حسب ذات التقرير، “ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة “للمواصلات”، وارتفاع قدره 2,5% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. ولا تزال ظاهرة الفوارق الكبيرة أهم ما يمز مستويات المعيشة في المغرب، حيث أن ثلثي الأسر تنفق أقل من معدل الإنفاق الوطني”.

أما ظاهرة الهشاشة والفقر، يقول ذات التقرير، “فرغم ضعف مستواها بالوسط الحضري، حيث يبلغ معدلها7,9% ، فإنها تظل ظاهرة قروية بامتياز، حيث وصل معدلها 19,4% في 2017، بعد ما كان في حدود 30% في 2001”.

وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت “تراجعا بنسبة 4.7 في المئة لتبلغ 180.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 27 بالمائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 2.9 في المائة ونفقات الاستثمار بزائد 3.1 في المائة، للالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 307.5 مليار درهم متم يوليوز 2018، لتمثل نسبة 58 في المائة مقابل 57 في المائة متم يوليوز 2017، فيما سجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 67.4 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26.3 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 1.1 مليار درهم”.

ويخلص التقرير في هذا الشق إلى أن ” رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة يبقى سلبيا ل 17.3 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا ب6.7 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2.2 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم متم يوليوز 2017 ، بارتفاع نسبته 81 في المئة، مضيفة أن المصاريف بلغت 764 مليون درهم مقابل 913 مليون درهم سنة قبلها ، وذلك بانخفاض نسبته 16.3 في المئة”.